تتسبب عادات يمنية في قتل فتيات بريئات بدعاوى قضايا الشرف والعار التي غالبًا ما تُثير حفيظة الأهالي، الأمر الذي يدفعهم لارتكاب الجرائم قبل التثبّت من تورط فتياتهم في فعلٍ تراه العائلة المحافظة تهديدًا لسمعتها وشرفها بين القبائل. يوثق هذا التحقيق أكثر من 15 حالة قتل لنساء يمنيات اتضحت براءتهن بعد قتلهن، وذلك في ظلّ صمت أفراد العائلة والمجتمع المحيط والدولة الغائبة عن دمائهن المهدورة بلا ذنب.

في أثناء العمل على هذا التحقيق، اتضحت صعوبة الحصول على إحصاءات رسمية تفيد بأعداد الفتيات المقتولات لاشتباههن فيما يسمى “قضايا الشرف”، نتيجة العادات الصارمة بالتكتم على هذه الأمور، فلا تصل إلى الجهات الأمنية. هذا بحسب حديث مديرة اتحاد نساء اليمن في محافظة إب، وقد اعتذرت عن الحديث في هذا الأمر، لكن معدّة التحقيق توصلت إلى أطرافٍ خفية تحكي قصصًا مدفونة منذ زمن، وقد تورط فيها أولياء أمور عشرات من الفتيات من مختلف محافظات الجمهورية في قتل بناتهن، والإسهام في تكريم القاتل بوصفه البطل الغيور الذي غسل عاره بيده.

• قصص حصرية مسكوت عنها

أصيبت زهرة (22 عامًا من محافظة إب) بمغصٍ شديدٍ قبل 9 أعوام من تاريخ نشر هذا التحقيق. أسعفها أخوها الأكبر إلى المستوصف الأقرب. كان يرتدي الزي التقليدي و”الجنبية” الشعبية. كشفت عليها ممرضة مبتدئة ظنته زوجها. خرجت لتبشره قائلةً: “تهانينا. المدام حامل”، تصبّر الأخ 5 دقائق، ريثما خرجت زهرة من غرفة الفحص، وفي نوبة غضبٍ شديد باشرها بطعنةٍ أودت بحياتها.

لم تحزن العائلة حينها لوفاة ابنتهم، ولتمريغها شرفهم في التراب، وأثناء عملية بحث الصحفية عن شريك زهرة في الجريمة، توصلت بعد 5 أشهر إلى مصدر مقرب من الممرضة، وقال المصدر: إنها اعترفت بخطئها، فهي بدايات طائشة تندم عليها كثيرًا، وقد هربت خوفًا من العقاب ظنًا بأن أمرها لن يكتشف، يقول المصدر (يعتذر عن ذكر اسمه خوفًا من الاستجواب): “بعد أسبوعين من تأنيب الضمير، كتبت الممرضة رسائل اعتراف لوالد الضحية بأنها انتحلت شخصية الطبيبة مستغلّة لبسها النقاب، وكانت طالبة تمريض تريد أن تعيش دور الطبيب المعالج من دون تريث، وقد اكتشفت لاحقا أن زهرة كانت تعاني تسمما غذائيًا لا أكثر، وأفادت بأنها كتبت تلك الرسائل كي تريح ضميرها، وقد اعتزلت المهنة وغادرت البلد”.

لم تصدق العائلة الأمر مع هول الصدمة، ولم يتمكنوا من الوصول للرقم الوهمي الذي استخدمته الممرضة، فاستعانوا بتقرير الطبيب الشرعي الذي أكد بأنها ما زالت عازبة بغشاء بكارة سليم.

أم زهرة (اسم مستعار) أفادت بأن العائلة وقتها أشادت بفعل الأخ، وظنت أنه رجل حقيقي غسل عاره بيديه، لكن بعد وصول تقرير الطبيب الشرعي، قرّر الأب رفع قضية ضد الطبيبة، لكنها أثبتت أنها بريئة، وهكذا توصّل الطرفان إلى حل ودي بعد أن هربت تلك الممرضة.

والد زهرة يقول: إنه قضاء وقدر، ورغم براءة ابنته، ما يزال ذنبها برقبة الممرضة، وليس برقبة ابنه القاتل؛ لأنه معذور، وقد سامح ولده باعتبار أن القاتل ابنه والمقتولة ابنته، وهكذا ضاع دم زهرة هدرًا.

في سياق متصل، توصّلت معدّة التحقيق إلى قضية قديمة مشابهة من مستشفى الثورة في تعز حدثت عام 2006، حينما استُئصل ورم في الرحم لشابة من محافظة الضالع.

تفيد إحدى ممرضات المستشفى (تعتذر عن ذكر اسمها خوفا على حياتها) بأن مشادة كلامية حدثت بين أخوة الضحية فاطمة وأولاد عمها الذين صمموا بأن الورم كان جنينًا، واتهموا خلالها أخوة الفتاة بالتواطؤ مع الأطباء مكذبين التقارير الطبية. وبعد تتبع أرقام الهواتف والاتصال بها، تعرّفت معدة التقرير على أحد أقارب الضحية، وقد أفاد أن أولاد عمها وضعوا لها السمّ في الأكل عقب عودتها للمنزل، لكن الأهل تواطؤوا في ذلك، ولم يوصلوا الأمر إلى الجهات الأمنية خشية الفضيحة.

أما لبنى (19 عامًا من إحدى أرياف إب الجنوبية)، فقد عاشت أيامًا بائسة برفقة أب وأخوة يخترعون الأسباب كي يعنفوها ويضربوها بشكل مبرح. تقول إحدى جاراتها: “كنا غالبًا ما نسمع صوتها تصرخ وتستغيث أثناء ضربها. والدتها كانت تحرضهم ضدها أكثر؛ لأنها كانت تقصر في أعمال المنزل. تقدم لخطبتها رجل متزوج من القرية المجاورة لقريتها وقبلته العائلة”.

أفادت إحدى قريبات لبنى أن أخاها ضرب مسمارًا اخترق يديها حتى الحائط، كونه رآها تقف قبالة النافذة تتأمل المارة، وحينما وصل الأمر عبر النساء لعقيدها، ذهب فورًا إلى والد لبنى يريد الزفاف. رفضت العائلة زفافها كي لا يفتضح أمرهم بجسد ابنتهم المشوه بسبب الضرب، فهربت لبنى مع زوجها ليلًا بتواطؤ المتعاطفين معها.

في بحثٍ محموم عن الابنة المتمردة انتشر رجالٌ مسلحون في الأزقة، وقد أهدر الوالد دم ابنته، بل عرض مكافأة مالية لمن يأتيه برأسها، وكان ابن عمها، الذي رفضت الزواج به قبل عامين، البطلَ الذي تولّى قتلها.

بعد التقصي، سرّب سكان محليون للصحفية أن الواشية كانت ضرّة لبنى الأولى، والتي طمأنتها بأن أهلها لن يعرفوا مكانها وأخرجتها لتأتي بحزمة من الحطب بعد أن اتصلت بوالد ضرّتها، وبدوره أرسل أخاها وابن عمها ليجدوها وحيدةً في الجبل، ولم يسمع حينها سكان تلك المنطقة إلا أصوات ثلاث رصاصات لتنطفئ لبنى للأبد.

في هذه القصة تطبيق كاشف الأرقام هو السبب، فحينما بحث العمّ عن رقم ابنة أخيه في تطبيق كاشف الأرقام، جميلة (33 عامًا من محافظة مأرب)، كان يجرب عشوائيا ليضحكوا من تسميات الآخرين لهم في هواتفهم، فتفاجأ باسم جميلة في هواتف لم يحدد التطبيق هويتها، وكانت تسميتان فقط تفيدان أنها عشيقة لأحدهم.

تقول راوية وهي صديقة جميلة المقربة: “حسب ما وصلني بأن اسم جميلة ظهر بعبارات بذيئة وجنسية فاضحة، ورغم أنني لم أكن ألحظ عليها أي سلوكيات غير مهذبة، قام عمها بضربها بغضب شديد وهي تستجديه، وتذكر أنها لا تعلم شيئا”.

تضيف ابنة خالة جميلة (ترفض ذكر اسمها): “على الأغلب كانت مقالب من بعض البنات، لكنني لست متأكدة من الأمر. المؤكد هو أن ابنة خالتي قتلها عمها خنفًا أثناء ضربها، وكانت آخر كلماتها: لا تظلموني. تأكدوا. أنا بريئة”.

قضية جميلة أيضا دُفنت خوفًا من الفضيحة، بحسب حديث مصادر مقربة من الضحية، وقد دفنتها العائلة معلنةً أن وفاتها كانت مفاجئة. لم تكن جميلة وحدها ضحية هذا التطبيق، وقد توصلت الصحفية إلى 6 فتيات أخريات من محافظات مختلفة ضُربن ضربًا مبرحًا بسبب ظهور أرقامهن بتسميات بذيئة، وذلك في ظل صعوبة التأكد من أصحاب هذه التسميات وأرقام هواتفهم، إلا أن جميلة كانت أسوأ حظًا؛ إذ قُتلت دون هوادة.

• نماذج لقضايا تسربت إلى الرأي العام

الطفلة مآب ذات العشر سنوات من محافظة ذمار، قصة ذاع صيتها عام 2014، وبحسب الأجهزة الأمنية اعترفَ والد الطفلة، التي وجدها رعاة غنم مرمية في نقيل سمارة، وهي منطقة جبلية تابعة لمحافظة إب وسط اليمن- اعترف بأنه أطلق رصاصتين من مسدسه في ظهر ابنته خرجتا من الصدر، وأشارَ المصدر حينها إلى أن الأب برّر بأنه قتل ابنته على خلفية “قضية شرف” لم يوضح تفاصيلها. بالرغم من وضوح الجريمة ووجود الأدلة، بُرّرت جريمة الأب الذي عذب ابنته بالصور المنشورة وقتلها، وخُففت عقوبته استنادا إلى تصنيفها بـ”جريمة شرف”.

ولعل مقتل سميحة الأسدي في قاعة المحكمة، نموذج آخر هزّ الرأي العام اليمني، وسميحة امرأة مطلقة ولديها طفلان من زواجها الذي انتهى بموافقة عائلتها، وكانت تتعرض وأطفالها للإهانة والتعنيف اللفظي والجسدي من أفراد أسرتها.

وبحسب ما أُشيع، رفض والدها زواجها من آخر، فهربت بمساعدة إحدى صديقاتها، ولجأت إلى المحكمة لرفع دعوى “عضل ولي”، فصمّم القاضي على تزويجها بحضور ولي أمرها الذي دُعي مرة أولى وثانية، ولم يحضر إلى المحكمة، وفي المرة الثالثة حضر الأب مع الأم وشقيق الضحية، ملامح الفرح ارتسمت على وجه سميحة في بادئ الأمر، لكن شقيقها باغتها بطعنة في رقبتها أمام الجميع في قاعة المحكمة. ورغم انتهاكه لحرمة القضاء وقتل أخته عدوانا، قام أولياء الدم بالتنازل عن حقهم، وبُرّئ القاتل بذريعة أنه يدافع عن شرفه.

على غير العادة، تسرّبت في أواخر أكتوبر قضية المرأة المطلقة شروق أحمد (23 عاما من محافظة ذمار) إلى الرأي العام، وقد قتلها أشقاؤها وأحد أبناء عمومتها خنقًا، كان الجناة قد اتهموها بعلاقة مع أحد الأشخاص، لتُقتل وتُنقل إلى منطقة “الملحاء”، التي تنحدر منها في محافظة ذمار جنوب صنعاء، لتُدفن هناك وتدفن معها الحقيقة.

مرت قضية مقتل الشابة اليمنية من دون أي إجراءات أو بيان صادر للسلطات والجهات الحقوقية المعنية، ورغم ثورة الرأي العام لم تتحرك أية جهود أمنية للمطالبة بملاحقة الجناة. وشروق هي آخر قصة مأساة تخرج إلى الفضاء العام، في إطار ما يعرف بـ”جرائم الشرف”، التي تُراق على إثرها دماء النساء، من دون أي محاسبة تُذكر.

وفي سياق آخر، قُتلت حنان قحطان من محافظة إب على يد زوجها منتهكًا لسيادة القضاء بعد ربحها لقضية خلع كانت قد رفعتها ضده، وبينما شعر الزوج بأنها خالفت العادات التي تقضي ببقائها منكسرةً تحت عصمته المهينة لكرامتها، قتلها في موجة غضب، وقد شُيع جثمانها في 26 من يناير 2022 بينما فرّ القاتل من وجه العدالة.

• قوانين غير رادعة تبيح دم المرأة اليمنية

يقول رئيس المحكمة العسكرية في المنطقة الرابعة بمحافظة تعز القاضي غمدان عبد الرقيب الرباصي: “أغلب قضايا قتل الآباء لبناتهم لا تصل إلى ساحة القضاء، ومثل هذه القضايا، وخصوصا التي تكون فيها شبهة عار على البنت، تُوأد قبل اتخاذ أي إجراءات من الأجهزة الأمنية، ومَا يصل منها للقضاء يُتعامل معه وفقا لنصوص القانون، فإذا كان الأب هو الجاني، فالقانون قد أعفاه من جرمه، واكتفى بعقوبة تعزيرية فقط، وكذلك حالة قتل الزوج زوجته ومن يزني بها حال تلبسها”.

 

ويستدرك القاضي الرباصي بقوله: “أما إذا كان الجاني هو أخو المقتولة، فذلك لا يعفيه من العقاب، إلا إذا عفا عنه والدها أو أحد ورثتها في حالة عدم وجود الأب كأم الفتاة وإخوانها، وإن لم يتنازلوا عن دمها، فيمكن لنا هنا محاكمته وتطبيق العقوبة عليه. أما إذا تنازل أولياء دمها، فيُعاقب بالحبس، ولكن في القضاء الجنائي وفقًا لقاعدة تفريد العقاب المنصوص عليها في المادة (109)، وحال ما كانت الجريمة وحشية أو على أكثر من شخص بغض النظر عن صلة الجاني بالمجني عليه أن يصل التعزير إلى الإعدام”.

 

ويفيد المحامي بالنقض، رئيس منظمة طوق للحقوق والعدالة، ورئيس مبادرة “أنت في وجهي” المحامي مازن سلام بأن المشكلة في جرائم ما يُعرف بجرائم الشرف تكمن في أمرين، الأول نظرة المجتمع الدونية للمرأة، والثقافة الذكورية الاستعلائية التي تفرضها العادات والتقاليد والأعراف المجتمعية اليمنية بدعاوى المحافظة واعتبار المرأة عارًا وعورةً وشرفًا للرجل وقبيلته، وعيبًا يمشي على الأرض، فإذا مُست فقد مُس كبرياء وشرف كل القبيلة، ويحق لها غسل عارها، وإلا كانت محل تعيير وكانت مُنتقَصة بين باقي الأسر والقبائل.

وحسب المحامي سلام، هذه الطبيعة المجتمعية السائدة والضاربة الجذور في عقيدة العربي عموما واليمني خصوصًا هي ما تغذي مثل هذه الجرائم وتعمل على انتشارها.

 

يكمل مازن سلام حديثه: “السبب الثاني هي نظرة الدين التي فرضتها المذاهب المختلفة مستغلة كثيرا من أحكام الشريعة الإسلامية بشأن المرأة، وتعمل على ليّ أعناق الشريعة وتأويلها بما يتوافق مع نظرة المجتمع العربي البدوي، فالمرأة ناقصة عقل ودين، وما أفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأة، والمرأة ناقصة الشهادة والميراث، وحتى أنها تُعدّ بنصف نفس، ولها نصف الدية في القتل، وهي عورة وفتنة يجب تغطيتها وعزلها عن المجتمع سواء بالعزل المادي أم المعنوي؛ كي لا تثير غريزة وشهوة الرجل، وكي لا تفتن من حولها مِن الفحول، وقد وصل بنا الحال التعيس إلى أن يكون اسم المرأة عورة وعارا يجب إخفاؤه والتكتم عليه، ولا حرية لها لا في التنقل إلا بمحرم ولا في الزواج إلا بولي، ويحق لزوجها ضربها شرعًا لتقويمها”.

يوضح حديثه: “تلك الأحكام والتخريجات الدينية فاقمت المشكلة، وعملت على انتشار واستفحال ما يعرف بجرائم الشرف، واستسهال ارتكابها، وإفلات الجناة من مرتكبيها من العقاب. وقد زاد الطين بلة عندما قُنّنت تلك الأحكام واعتُبرت من العقائد والأصول، وضمن النظام القانوني للدولة، فالمادة (42) جرائم وعقوبات تقول: “ودِيّة المرأة نصف دية الرجل، وأرشها مثل أرش الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل، ويُنصّف ما زاد، ويعتمد في تحديد نوع الإصابة على تقرير من طبيب مختص أو أهل الخبرة، وإذا طالت الإصابة أو سرت إلى ما لم يُقدر أرشه، فيلزم حكومة بما تراه وتقدره المحكمة”.

أما مادة (233) عقوبات تنص على أنه “إذا اعتدى الأصل على فرعه بالقتل أو الجرح، فلا قصاص، وإنما يحكم بالدية أو الأرش، ويجوز تعزير الجاني في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة في الجرح ما لم يحصل عفو”.

وغير ذلك من القوانين التي كانت ولا تزال رافدًا لتغذية تلك الجرائم واستسهال ارتكابها وانتشارها في المجتمع العربي واليمني، والحديث للمحامي بالنقض مازن سلام، ويختم حديثه بالقول: “إن الحل يكمن في أن يرتقي وعي المجتمع من خلال التعليم والثقافة، وأن تتضافر كل الجهود في هذا الاتجاه، تعليم الدولة والصحافة والسينما والفن والإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي وجهود منظمات المجتمع المدني.

 

على الجميع أن يقف وقفة جادة مع الذات وأن تجرى مراجعات في هذا الصدد، ويجب أن تُعدّل المناهج الدراسية والقوانين الرادعة بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية، وبما يتلاءم مع الأخلاق الإنسانية. وبغير ذلك، سنظل أمام مشكلة ومأساة وتخلف إنساني وتراجع حضاري سيرمي بنا في التهلكة، وسيقذف بنا خارج هذا الكوكب”.