منذ عام ونصف، تنتظر “أم ناصر” بفارغ الصبر حتى اتصالا هاتفيا من ابنها المفقود في إحدى جبهات القتال. قيل لها إنه وقع في الأسر مع القوات الحكومية، لكن لا شيء يؤكّد لها ذلك، ولم تستطع حتى سماع صوته فضلاً عن زيارته، وهو حق إنساني لا شأن له بتعقيدات الصراع بين أطراف النزاع.

ليست “أم ناصر” الأم الوحيدة التي تعاني من فقدان ابنها الشاب العشريني المقاتل في صفوف جماعة أنصار الله (الحوثي)، فهناك كثير من أمهات المفقودين من طرفي النزاع يبحثن عن أبنائهن بلا جدوى، وينتظرن الأمل بلا حيلة وسط اشتداد الحرب.

للعام الثامن على التوالي تستمر الحرب في اليمن بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المعترف بها دولياً المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية، وهي حرب أسفرت عن مئات الآلاف من القتلى والجرحى، بالإضافة إلى الآلاف من الأسرى والمفقودين والمخفيين قسرا بين طرفي النزاع، وهو ملف إنساني معقّد، وقد جرى التفاوض بشأنه في السنوات الماضية.

وجرت مفاوضات في عمان بشأن تبادل الأسرى، وأسفرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 عن إطلاق سراح 1056 أسيرا ومعتقلا من طرفي النزاع، لكن ما زال الملف متعثرا إلى الآن، ولم يتقدم رغم الاتفاق المسبق في مفاوضات ستوكهولم في السويد الذي وُقّع عليه أواخر 2018، وكان هناك اتفاق مبدئي ضمن المشاورات بين الطرفين على تبادل الكل مقابل الكل، لكن حدث اختلاف في أثناء تقديم قوائم المفقودين، وقد برر كل طرف عدم وجود تلك الأسماء.

تنتظر اتصالا فقط
تقول “أم ناصر” لـ”يمن مونيتور”: استُقطب ابني لدورة تدريبية، وبعد فترة تفاجأنا أنه التحق بالقتال مع أنصار الله (الحوثيين) في الحديدة، وغابت أخباره عنا لأسابيع، وبعدها أُبلغنا أنه أُسر، وتضيف: “منذ عام ونصف، لا نعرف عنه شيئا. حاولنا جاهدين الوصول إليه بإبلاغ الصليب الأحمر وعبر وساطات لمعرفة أخباره، لكن لم نستطع معرفة شيء، ولا يوجد لدينا ما يؤكد أنه أسير، إلا ورقة استلمناها من مشرف الجبهة التي كان يقاتل فيها”.

تتحدث “أم ناصر” عن وجعها اليومي المضاعف والقلق الذي يشغل بالها، فتقول: “لا أريد شيئا حاليا في الحياة سوى الاطمئنان على ابني، وسماع صوته، وأن أعرف كيف صحته. أفكر أحيانا أنه مصاب، وأحيانا أقول: ربما مات وهم لا يعرفون ذلك، وكثير من تلك الهواجس”.

وتحرص “أم ناصر” على أن تؤكد أن لا علاقة لها بالحرب وأنها ليست مع أحد، وتقول: “أنا أمّ أبحث عن ابني فقط”، وتتابع: “ذهبتُ إلى مقر الصليب الأحمر في صنعاء، وقابلوني وطلبوا رقمنا للتواصل، لكن لم يردوا علينا، ولم يقولوا لنا شيئا”.

ونحن نقابل مع “أم ناصر” سقطت دموعها وهي تتمتم بابتهالات دينية، ثم رفعت رأسها لتقول: “أريد أن أسمع صوته فقط”، وناشدت المنظمات والقوات الحكومية لتطمينها عن ابنها، وأشارت إلى أنهم أخبروها أنه أسير لدى قوات العمالقة (ألوية عسكرية تقاتل مع الحكومة)، وأنها تتمنى أن يتعرف عليه جندي منهم ويسمح له بالاتصال بها فقط.

عزاء بلا جثة
لا يكترث أطراف النزاع إلى ملف “المفقودين” في الحرب، وخصوصا أولئك المقاتلين في صفوفهم، وهم النسبة الأعلى من المفقودين سواء كانوا أسرى أم قتلى، وأولئك المخفيين قسرا الذين لا يُسمح لأهاليهم بالتواصل معهم، وتبرز هذه القضية الإنسانية على هامش الحرب، وأصبحت كابوسا لكثير من الأسر، ورغم أنه ملف إنساني بحت، أصبح يخضع للصراع وكل طرف يبحث عن مساومة لتحقيق مصالحه.

وتُعد من ضمن المفقودين جثث القتلى، فهناك كثير من الأسر أُبلغت بوفاة أحد أقاربها، لكنهم لم يتسلموا جثة لدفنها، وكانت هذه القضية خلال مباحثات ملف الأسرى من ضمن تعقيدات التفاوض؛ إذ قدّم الطرفان أسماء لتبادل جثث القتلى، لكن كلا الجانبين تعذر عليهم إيجادها.

“أم علي” (43 عاما) ما زالت تعتقد أن ابنها سيأتي إليها، رغم إبلاغها أنه قتل في إحدى جبهات القتال شمال البلاد، ورغم ذلك اقتنعت أسرته بمقتله وأقاموا له عزاء في مسقط رأسه في محافظة المحويت (وسط اليمن)، وما زالت أمه تبكيه منذ أربع سنوات.

بغُصة تحبس دموعها، وتقول “أم علي” لـ”يمن مونيتور”: “كيف أصدق أن ابني قد توفى وأنا لم أرَ جثته؟!”، ورغم مرور السنوات ما زالت تحت تأثير صدمة مقتل ابنها وفاقم من سوء حالتها النفسية عدم حصولها على جثته. وما زالت تتخيل أن يعود ابنها الذي التحق بصفوف القوات الحكومية “علي” (26 عاما).

يقول حسام شقيق علي: “أبلغتنا القوات الحكومية بمقتله في جبهة نهم (شرق صنعاء) في عام 2019، وقال زملاؤه إنهم شاهدوه قتيلا، لكن لم يستطيعوا انتشال الجثة بسبب إطلاق نار كثيف، وقد قُتل عدد من زملائه وهم يحاولون سحب جثته، وبعد ذلك سيطر الحوثيون على المنطقة، ولم يُعرف مصير جثته”.

ورغم كل السنوات التي مرت، ما زالت “أم علي” تنتظر اللحظة التي تحصل فيها على جثة ابنها وتهدأ نفسيا، ويقول حسام: “أمي ما زالت تبكي أحيانا وكأنه أول يوم تلقت فيه خبر موت أخي. حاولنا أن نكذب عليها بأنه قد دُفن في مأرب، لكنها لم تصدق، وتريد أن تسافر لترى قبره، وما زلنا نأمل أن يُكشف عن جثته لدفنها”.

الأسرى والمخفيين
ربما يُعد هذا الملف الأكثر تعقيدا في الحرب اليمنية؛ إذ يوجد الآلاف من الأسرى والمختطفين والمفقودين، وهم إما أسرى في جبهات القتال، وإما مختطفون ومحتجزون بشكل تعسفي من المدن أو أثناء التنقل بين المحافظات، ولا توجد أرقام دقيقة عن الأعداد الحقيقية.

أما بالنسبة لأطراف النزاع، فكل طرف يتحدّث عن الآلاف، وبعد توقيع اتفاق ستوكهولم، سلّمت أطراف النزاع كشوفات بأسماء المطلوب الإفراج عنهم ضمن بند تبادل الأسرى في الاتفاق، شملت أكثر من 15 ألف اسم من الجانبين، وقد تضمنت لائحة الحوثيين 7,587 اسما، ولائحة الحكومة 8,576 اسما، وتشمل هذه الأسماء أسرى الحرب والسياسيين والصحفيين والمخطوفين من الناشطين، وجرت اتهامات بين الطرفين بعدم دقة الأسماء من كل طرف.

منذ 2016 حتى عام 2020، وثّقت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان 1,605 حالة اعتقال تعسفي، و770 حالة اختفاء قسري من جميع أطراف النزاع، وفي عام 2021 وثقت 41 واقعة اختفاء قسري لـ 89 ضحية من المدنيين بينهم طفلان، وغالبيتهم لدى جماعة الحوثي. وفي تقريرها السنوي قالت رابطة أمهات المختطفين إنها وثّقت أيضا 266 حالة اختفاء قسري غالبيتهم في سجون الحوثيين في 2020.

من جانبها، ترى المحامية سحر منصور أن ملف المخفيين بين أطراف النزاع من ضمن القضايا التي لا تلقى اهتماما بسبب حالة الحرب المستمرة التي لا تسمح بإثارة مثل هذه القضايا رغم أن كلا الطرفين لديهم مخفيون ومفقودون لا يُعرف مصيرهم.

وأضافت في حديث لـ”يمن مونيتور” أن حالات الاختفاء لها عدة أسباب، إما أن يكونوا أسرى في جبهات القتال، وإما أن يكونوا معتقلين مدنيين من المدن، وغالبيتهم بين أطراف النزاع المختلفة، وهناك حالات اختفاء أخرى سُجلت خلال الأعوام الماضية لا علاقة لهم بالنزاع.

وأشارت المحامية إلى أن عدم جدية أطراف الحرب في معالجة هذا الملف الإنساني هو أبرز عائق، بالإضافة إلى أن تعدد جهات الإخفاء القسري والسجون السرية، سواء كانت في مناطق سيطرة أنصار الله (الحوثيين) أم في تلك المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا.

وتتكبد أسر المخفيين في السجون المختلفة معاناة كبيرة في البحث عليهم بجهود ذاتية مرهقة بالإضافة إلى صعوبة التنقل بين المحافظات؛ إذ تتعمد أطراف النزاع على منع التواصل مع الأسرى والمخفيين ومنع أسرهم من أبسط الحقوق الإنسانية، في الاطمئنان عليهم ومعرفة مصيرهم على الأقل.

وفشلت جولات التفاوض الكثيرة التي انعقدت في عمان بين ممثلي طرفي النزاع برعاية أممية، في تبادل الأسرى والكشف عن المخفيين، وتوقفت تلك المحادثات منذ نحو عام، ويتهم كل طرف الآخر بالتسبب في عرقلة إيجاد حل لهذا الملف الإنساني.