“من سيقبلني” بهذا التساؤل المرير استهلت السجينة م.م. ٢٢ عاما حديثها معنا وأضافت قائلة: “اتُّهمت في قضية نصب واحتيال، أنهت حاضري ومستقبلي فور أن وطأت قدماي ساحة السجن. لم أعد أملك، حتى اسم عائلتي الذين تبرؤا مني وتخلّوا عني بذريعة أنني صرت عارا وفضيحة، وحين تنتهي فترة محكوميتي، أين سأذهب؟! ومن سيتقبل خريجة سجون للعيش معها؟! إن عذاب السجن وقساوته لأرحم بكثير من مغادرته وما سألاقيه”.

تابعت سرد قصتها: “دمعتي رفيقة دربي، فلا زوج بقي على عهده ووفائه بعد أن اضطررت لمدّ يدي لدعمه وإعانته لمواجهة صعوبات الحياة والتخفيف من ديونه. بعد أن أُلقي القبض عليّ، كان أول مَن تخلى عني، ولم يسأل عني حتى سؤالا واحدا، بل حرمني من ابني، وأوهمه أني توفيت بحادث مروري وأعلن طلاقه لي، وما هي إلا شهور قليلة حتى تزوج بغيري”.
وختمت حديثها بكلمات متقطعة تخنقها العبرات: “هل تصدقون أني لستُ مستوعبة إلى الآن أني ما زالت في عمر الزهور، وقد حدث لي كل هذا. إلى الآن تخالجني أوهام وشكوك بأني في حلم طويل أو كابوس أنتظر أن أستيقظ منه في أي لحظة وأخاف أن لا أستيقظ إلا في موتي!”.

الإعدام المجتمعي
اتُّهمت س. ي. ٣٣ عاما بقتل زوجها، وتقول: “لم أقصد قتله، فهو زوجي وأبو عيالي، نشب بيننا خلاف بسيط على أمور شخصية مده يده عليّ، فدفعته للخلف فاصطدم رأسه على عمود حديدي في ركن المنزل، فأُصيب بنزيف داخلي في رأسه وتوفي على الفور”، ومضت تقول: “اتهمت بعدها بقتل زوحي وحُكم عليّ بالإعدام، ولله الحمد، فلم يعد يفرق معي السجن والإعدام أو حتى البراءة، فالحياة بعد رحيل زوجي لا تطاق، ناهيك عن كلام الناس الذي يذبح، فهم يعتبرونني قاتلة مهما قلتُ وأثبت، وليته كان هذا وحسب، بل يلفّقون لي تهما كبيرة بأني تخلصت منه لأواري سوأتي وفضائحي، كما يتهمني أقرب الأقربين لي، ولهذا فقد طلّقت العالم والدنيا راضية بما سيختاره الله لي”.

حاولت الانتحار:
أوضحت م. ع. إحدى الخريجات من السجن: “انتهت فترة محكوميتي، وبصعوبة كبيرة جاء أخي ليستلمني للخروج، ووجهُه مسودّ، وبكل عنف وهمجية وألفاظ نابية كان يناديني ويتعامل معي حينها. عدتُ معه للمنزل منتظرة ولو حتى كلمة واحدة تطبطب على خاطري وتخفف مصابي وما عانيته من سنين خلف القضبان بتهمة السرقة التي أنا بريئة منها براءة الذئب من دم يوسف، والكل يعلم بذلك. تمنيت أن أموت ألف مرة في اليوم ولا أضع نفسي في ذلك الموقف أمام أخوتي وأمي ونساء أخوتي وكأنني رجس منبوذ، نظراتهم حركاتهم تعليقاتهم، وكأنني ارتكبتُ جرما لا يغتفر ولولا الحياء من الله، لكانوا قد استباحوا دمي!”. وأضافت: “ما زاد الأمر سوءا وفاة والدي الذي تأثر كثيرا باحتجازي وكلام الناس الذي لا يرحم، فما هي إلا أسابيع حتى أصيب بجلطة دماغية حادة أفقدته حياته، وهذا ضاعف من معاناتي، خصوصا عندما اتهموني بأني السبب في وفاته”.
وتابعت م. ع. سرد قصتها: “لقيتُ في شهر فقط منذ خروجي من السجن مختلف أنواع العذاب والضرب والحرمان والمعاناة، وكم كانت تؤلمني كلماتهم التي يرددونها (ماذا تتوقعون من خريجة سجون؟!). كانت تلك العبارة تقسمني نصفين، إلى أن وصل بهم الحال إلى تقييدي بالسلاسل خوفا من أن أخرج من المنزل وأسبب لهم العار، على حد قولهم. ساءت حالتي النفسية، ورفضت الطعام والشرب، وتدهورت حالتي الصحية حتى أغمي علي، ونُقلت بعدها لإحدى المستشفيات، وجلستُ يومين تحت الإشراف الطبي، ولا أخفي عليكم بأني فكرتُ في الانتحار مرارا، ولكني كنتُ أتمالك وأصبّر نفسي قائلة: ليس لدي استعداد أن أخسر الدنيا والآخرة معا”.

وقالت م. ع. لم أجد حلا يتلاءم مع وضعي سوى الهروب من واقعي، وفعلا هربتُ، ولجأت للسرقة لأعيش، وسلمت نفسي بعدها للشرطة، فالسجنُ أحب إليّ مما يفترون!!
حاولنا أن نلتقي بأسر السجينات، ولكنهم أعلنوا براءتهم منهن، والبعض قال: “لا نعرف أحدا بهذا الاسم”!!

٣٧٦ سجينة:
وتُفيد الإحصاءات الرسمية، حتى آذار/ مارس 2020، أنه توجد 376 سجينة في عموم المحافظات اليمنية، منهن 57 سجينة أتمّت فتراتها القانونية، لكنهن ما زلن رهن الاحتجاز، بواقع 17 سجينة في مناطق سيطرة ما يسمى الحكومة الشرعية، ونحو 40 سجينة في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة أنصار الله (الحوثيين).

القانون اليمني والسجينات:
“لا يتضمّن قانون الجرائم والعقوبات اليمني، ما ينصّ على حرمان المرأة من حريتها بعد انتهاء فترة الاحتجاز القانونية، كما لا يتضمن أي إشارة إلى ضرورة وجود أحد أولياء السجينة كشرط لإطلاق سراحها، بل إن نص القانون يجرِّم احتجاز السجين بعد انتهاء محكوميته. كذلك نصّ الدستور اليمني على أنه (تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية، وتحافظ على كرامتهم وأمنهم)”، هكذا استهلّ الحقوقي والمحامي حميد الحجيلي حديثه، وأضاف: يحدّد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة”.
ويبين أن استمرار احتجاز السجينات، بحجة عدم حضور الأهل أو عدم وجود ضمانات، يُعدّ عنفًا قائمًا على النوع الاجتماعي، ذلك أن الرجل يُطلق سراحه بلا شروط أو قيود، بينما توضع الشروط على المرأة السجينة فقط، وهذه معضلة للأسف تمرّ علينا بسبب المجتمع المنغلق، وهذا منافٍ للقانون اليمني من الناحية النظرية.
ويوضح أن استمرار احتجاز السجينات، بعد انقضاء الفترة المحدّدة من المحكمة أو النيابة، يُعد انتهاكًا لاتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، وحقوق السجينات التي كفلها الدستور والقانون اليمني، ذلك أنه كان من المفترض على مَن سن القانون، مراعاة أنه لا يوجد أدنى مؤشر للمساواة في المجتمع اليمني. كان يجب أن يتناول السجينات، وأن لا يجعل هذه المادة من القانون عامة.
وقال الحجيلي: “إن حقوق المرأة التي كفلها الدستور والقوانين المختلفة، من أهمها الحق في الكرامة والمعاملة الإنسانية، الحق في التعليم، الحق في العمل، الحق في الرعاية الصحية، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في الرعاية الاجتماعية. زد على ذلك أن التشريع اليمني خصّ المرأة السجينة ببعض النصوص القانونية التي تضمن لها معاملة خاصة في بعض الأمور المرتبطة بالتنفيذ العقابي، نظرا لطبيعة تكوينها العضوي والنفسي والاجتماعي، وكذلك التي وردت في قواعد الحدّ الأدنى لمعاملة السجناء، وبيان أثرها في إصلاح وتأهيل المرأة السجينة”.
وأشار إلى أن التشريع العقابي اليمني، وإن تضمّن أساليب إنسانية حديثة وكثيرة لمعاملة المرأة السجينة بهدف إصلاحها وتأهيلها، فكثير منها لا تُطبق في الواقع العملي، كما أنه لم ينصّ صراحة على أن هذه الأساليب هي في الأصل حقوق كفلها الدستور للمرأة، إضافة إلى أن التشريع اليمني تصاحبه كثير من أوجه القصور والعيوب، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة السجينة، مما يؤثر سلبا على كفالة حقوقها وعلى عملية إصلاحها وتأهيلها، ويتطلّع إلى الإسهام في تعزيز وتطوير حقوق المرأة السجينة لما لذلك من أهمية في إصلاحها وتأهيلها، وفي تمكينها القانوني والاجتماعي.

أمهات سجينات:
من جانبها، أوضحت أخلاق الشامي مسؤولة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بصنعاء أن المجلس يبذل جهودا كبيرة في عمله مع الأم السجينة في مختلف السجون، وأضافت: “نحن في المجلس نعمل على الأطفال المرافقين لأمهاتهم في السجون؛ إذ يولد الطفل داخل السجن، ويعيش فيه، ولذا نعمل على رفع وعيه وتحصينه وتربيته؛ لأنه يعيش في بيئة غير سويّة بالمطلق، ويكتسب منها كثيرا من السلوكيات”.

تداعيات نفسية واجتماعية:
تداعيات نفسية واجتماعية عدّة تتعرض لها المرأة السجينة يوضحها الدكتور عبده محسن الشليلي اختصاصي الأمراض النفسية والمجتمعية، فيقول: “الإنسان بطبعه يحب الحرية، وحبس حريته بطريقة قانونية أو غير قانونية تخلق لديه معاناة شديدة، فما بالك عندما تكون السجينة امرأة؟!”، وأضاف: “المرأة بطبيعة تكوينها حساسة جدا تشعر بالذل والخوف والمهانة عندما تتعرض للسجن، حتى لو كان ذلك قانونيا ونتيجة حكم محكمة مثلا، فهي تشعر بالقلق والتوتر، ويصاحبها أعراض جسدية مثل آلام في المعدة والقلب والقولون، مما يؤثر على شكلها، وأحيانا يحدث لها تساقط الشعر ويتغير لون جلدها، مما يؤثر على نفسيتها”.

العيب والعار:
وتابع الشليلي: “الآثار المجتمعية على المرأة السجينة ثقيلة جدا، نظرا للنظرة القاصرة والمزرية للسجينة، لأنها ارتكبت جرما ولن يمحوه الزمن، فلا تستطيع الزواج إن كانت غير متزوجة، وإن كانت متزوجة، فالانفصال يلاحقها إلى جانب العيب والعار الذي يلحق بأسرتها، وهذه أبعاد طبيعية نتيجة تركيبة المجتمع اليمني بشكل خاص والعربي بشكل عام”، وبين أنه من جانب آخر، يأتي في إطار المحافظة على المرأة والخوف عليها وعلى سمعتها، وهذا أمر جيد، حتى يكون رادعا للمرأة وللحرص على عدم وقوعها في الخطأ، حتى تحسب للأبعاد النفسية والمجتمعية التي ستلاحقها ألف حساب. وبين الشليلي أيضا أن هناك حالات قد تكون مظلومة أو بسبب خطأ غير مقصود عليها، حتى لا يصبح النظر للسجن أنه أمر عادي، ولكن لأن الرجل أكثر تحملا والنظرة المجتمعية لصالحه وعليه، فالآثار فعلا صعبة على المرأة.
وعن الحلول يذكر الشليلي أنها متراكمة ومتداخلة بين الجانب القضائي من التحري الجيد عند إيداع السجين ومراعاة الآثار التي ستلحقها بمعنى الحرص وعدم التسرع ومحاولة الصلح أو الإرشاد التربوي أو التوعوي للمرأة، ثانيا تأتي المعاملة التي تتلقاها السجينة، فيجب أن تكون ذات خصوصية من جهة الحارسات والأنشطة والزيارات والمحاكمة، وبث روح التطمين للسجينة؛ لأنها في فترة إرشاد وستخرج، وتأتي مرحلة الدور الإعلامي المتوازن الذي يحافظ على خصوصية المرأة، ويأتي هنا دور الأسرة المهم الذي يعزّز ثقة السجينة بنفسها بعيدا عن التهويل أو المعايرة والتشويه والأضرار التي تلاحقها.
وفي ختام حديثه قال الشليلي: “السجينة بشر يخطئ ويصيب، وفترة السجن هي تهذيب وإرشاد، وعلى المجتمع أن يتقبل المرأة السجينة في حقول العمل والدراسة وإعانتها، لتعود لحياتها بشكل طبيعي بعد خروجها، ويكون درسا لها بعدم التكرار ولتكون امرأة صالحة لنفسها ولمجتمعها”.

انتهاكات وتوعية:

ومن الناحية المجتمعية، تكمن تداعيات عديدة ترتبط بتركيبة المجتمع وعاداته وتقاليده ونظرة للمرأة التي يجب أن تكون مقيدة بتلك العادات، ولا يُقبل منها الخطأ أو الانحراف الذي لا يعدّ غلطة تصححها الأيام، بل جريمة قد تنهي حياتها.
وبين الماضي القريب والحاضر المتجدّد لواقع السجينات، تُفيد الناشطة المجتمعية والثقافية رجاء المؤيد: “كنا نسمع عن واقع السجينات عبر الباحثات اللاتي كن ينزلن لزيارة السجينات في العقود السابقة، وما كنا نسمع من قصص حول السجينات داخل السجن وسوء الحالة التي كُنّ عليها، وكذلك نظرة المجتمع للسجينات؛ إذ كان للسجن اسم يصنف السجينات بأنهن مسجونات بسبب قضايا أخلاقية فحسب، ومَن دخلت السجن كأنها وُئدت حية، وكانت بعض السجينات كالمنسيات في غيابة الجب الذي لا مخرج منه. إذ لم أكن ممن لامس ذلك الواقع، بل هو حديث طالبات في علم النفس والاجتماع اللاتي كن ينزلن للزيارات إلى السجن للبحث حول مواضيع تخص السجينات، ومن المشاكل أن بعض السجينات كن يُنسين لأنهن لم يعد لديهن من أسرهن من يريد إخراجهن من السجن، على خلاف ما يُصنع مع السجناء من الرجال، فترى أهله يسعون لزيارته وإخراجه وافتدائه، واللجوء إلى محامي للدفاع عنه.

وبيّنت المؤيد أن المرأة السجينة إذا سُجنت وهي حامل تضع طفلها وتعيش معها في السجن بلا ذنب أو جريرة، إلى جانب عدم الاهتمام بالسجينات صحّيا، إلى غير ذلك من عدم تأهيل السجينات سواء دينيا أو ثقافيا أو مهنيا، لتعتمد على نفسها بعد الخروج من السجن، هذا ما سمعته عن أحوال السجينات في السابق، مع أن النظام السابق موقّع معاهدات واتفاقيات حول موضوع تحسين معاملة وأوضاع السجناء عموما والسجينات بشكل خاص

أوضحت المؤيد أنه في الوقت الحاضر تحول اسم السجن إلى إصلاحية، في سجن النساء وسجن الرجال، وبتغيير الاسم، نعرف الهدف من إنشاء هذه الإصلاحيات وهو إصلاح السجينات، واستهدفت السجينات ثقافيا، وبدؤوا بتثقيفهن ونزول المؤهلات والثقافيات إلى مصلحة السجن، وتأهيل العاملات وأيضا السجينات وتوعيتهن، وبدؤوا بالاهتمام بتدريبهن وتأهيلهن وتعليمهن مهارات وأعمال وحرف يدوية تستطيع النزيلة بعد خروجها ونفاذ محكوميتها أن تعتمد على نفسها وتكسب قوتها من مصدر شريف، يكفيها السؤال ويساعدها على الابتعاد عن الانحراف.

وتنوّه المؤيد على ضرورة الاستفادة منهن كأيد عاملة للمشاريع سواء الصغيرة المستقلة أو في المشاريع والمؤسسات والمصانع الحكومية والشركات الخاصة والمصانع التي ينبغي أن تقام لإنعاش الجانب الاقتصادي للبلد، وقد واصلت بعض السجينات تعليمهن، وحصلن على مؤهلات، وهذا هو المؤمل من النظام أن يسعى لخدمة المواطن وحمايته ووقايته من الوقوع في الجريمة من خلال نشر ثقافة القرآن وتقوى الله، وهناك تثقيف السجانين أو العاملين والعاملات في مصلحة السجون بثقافة القرآن واحترام إنسانيتهم وكرامتهم، وهذا ما وقع بالفعل من خلال مشاركتي شخصيا بالنزول وإلقاء محاضرة على موظفات المصلحة.

وتشدّد المؤيّد على أهمية فصل السجينات بحسب أنواع الجرائم، فسجينات الأموال والجنايات لسنَ مثل سجينات الانحراف الأخلاقي، ونسمع أيضا عن سجن المجانين أو المجنونات، وينبغي أن يكون لهم مراكز صحية خاصة لمعالجة من يمكن علاجه أو الحفاظ عليهن وحماية البعض من السجينات المصابات بالجنون من بعض مرضى النفوس والعابثين.

وتطرقت المؤيد إلى أهمية توعية المجتمع بأن المرأة السجينة مثل الرجل السجين، يجب أن يُتعامل معها بالعفو والصفح، ويجب مساعدتهن على التوبة والرجوع إلى الله تعالى والإقلاع عن الذنب أو الجريمة، وهذا لا يكون إلا بقبولها في محيط أسرتها والتعامل معها بما يرضي الله تعالى، وأن لا نحملها أكثر مما تحتمل، ويجب حثهن على التوبة والطهارة وإعطائهن الأمل بالعفو والمغفرة من الله، وأن لا يصل بهن الحال إلى اليأس والقنوط من رحمة الله لأنه هو الغفور الرحيم، وأن يكون هدفهن وغايتهن إرضاء الله سبحانه وتعالى.

مراكز إيواء:
تدعو المؤيد الدولة أن تقوم بمساعدة المنظمات المحلية والمحسنين من أهل الخير ببناء مراكز إيواء لمن أكملت محكوميتها للجوء إليها حتى تستطيع السجينة الاعتماد على نفسها مع المتابعة المستمرة، كما ينبغي أن يوجه القضاء بالبتّ في القضايا والأحكام وعدم تطويلها، فيتحمل المذنب أو المذنبة العقاب أكثر مما يستحق من العقوبة المقرّرة، وتُشير إلى أن هذه من أهم المواضيع التي تستدعي التدخل السريع والفوري للمعالجة.