في 29 يوليو/ تموز من العام الماضي، توفيت 7 فتيات من عائلة واحدة تنتمي لقرية حصامة، مديرية المَحْفَد، محافظة أَبْيَن، في حادثة غرق مأساوية خلّفت حالة حزنٍ وحدادٍ كبيرين، على مستوى المحافظة.

وبحسب أغلب المواقع اليمنية الإخبارية، تعرضت الضحايا لسيول الأمطار الجارفة في أثناء خروجهنّ لجمع الحطب، وهو ما أدى إلى وفاتهن، لكن مصادر مقربة كشفت مؤخرًأ، أثناء مراسم الدفن، أن إحدى الفتيات السبع، سقطت في مستنقع/بركة مكشوفة أثناء قيامهن برعي المواشي، ومن ثم حاولت فتاة أخرى إنقاذها، لكنها لم تستطع، فغرقت الاثنتان.

بعد ذلك حاولت الخمس الأخريات تولي عملية الإنقاذ، فغرقن جميعا، وفارقن الحياة؛ ذلك أنهن كنّ جميعا لا يجدن السباحة.

وأضافت المصادر أنه لم يكن هناك أحد عند وقوع الحادثة، سوى طفلتين صغيرتين صرختا طلبا للنجدة وهن يرين الفتيات يغرقن، وفيهن اثنتان هما شقيقتاهما، ثم عاد الفتاتان إلى القرية ليُبلغن الأهل بالحادثة، لكنّ ذلك كان متأخرا، فقد فارقت الفتيات حياتهن في البركة.
لم تكن الحادثة التي راح ضحيتها 7 فتيات الأخيرة؛ إذ إن هناك كثيرا من المآسي المماثلة تحصد أرواح النساء والفتيات بالجملة في عموم المحافظات، وإن اختلفت تفاصيل حوادث الغرق.

وكانت آخر حادثة في 27 مايو / أيار بمحافظة إب، وراح ضحيتها ثلاث شقيقات من أسرة واحدة، على إثر سقوطهن في بركة مكشوفة. كما تسبقها حادثة مأساوية في 11 مايو / أيار (أي في الشهر نفسه) بمحافظة المهرة، وأدّت إلى وفاة ثلاث فتيات شقيقات غرقا في ساحل محيفيف.

إضافة إلى ذلك، تسبقهن وفاة فتاة في مطلع الشهر نفسه 6 مايو/ أيار بسدّ شاحِك بصنعاء، فقد تعرضت أربع شقيقات للغرق، أُنقذ ثلاث منهن، وفارقت الرابعة الحياة.

ويتبع ذلك أيضا وفاة شقيتين غرقا في 6 يونيو/ حزيران، في إحدى قنوات سدّ مارب، ليكون إجمالي الضحايا، في فترة لا تزيد عن 35 يوما، 9 فتيات/ نساء.

وبالرغم من اختلاف في تفاصيل حوادث الغرق؛ إذ كان بعض الفتيات في نزهة عِيدية، وبعض الفتيات في أداء مهام منزلية، مثل جلب الماء والحطب، يظل السبب الجذري الذي يربطهن جمعيا، وآلَ بهن إلى الموت، هو عدم إجادتهن السباحة، ما يجعلهن فريسة سهلة للموت عند أي وقوع عرضي في مياه، وقد كان بإمكانهن النجاة لو كُن يمتلكن أبسط وسائل الإنقاذ الآمنة، فضلا عن تعلم السباحة، أسوة بالذكور.

•المرأة وتعلم السباحة في الثقافة اليمنية
يسود في الثقافة اليمنية، خصوصًا في الريف، منع المرأة من ممارسة أي نوع من الرياضة، بما في ذلك السباحة، وإن كان تعلّمها بغرض إنقاذ النفس لا الترفيه، وقد أصبحت المرأة العربية اليوم تمارس هذا النوع من الرياضة للترفيه ولما لها من فوائد صحية، وهو ما يعني أن المرأة اليمنية متأخرة جدا، وما زالت تكافح من أجل ضمان حقّ الحياة.

في حادثة غرق أخرى لم تخرج إلى وسائل الإعلام، التقى معدّ التحقيق بأهالي الضحايا الذين ينتمون إلى إحدى مديريات محافظة ريمة. يقول محمد محسن وهو رب العائلة (65 عاما) إنهم في فترة لا تتجاوز 10 أعوام فقدوا ثلاث نساء من عائلته، وهن زوجة أخيه (33 عاما)، تليها ابنته (14 عاما)، والأخيرة كانت أخته (21 عاما).

ويربط رب العائلة وفاتهن غرقا بقضاء الله وقدره، وينفي أنهن لو كن يستطعن السباحة، لكان بإمكانهن النجاة، ويقول مؤكدا: “ليس من عاداتنا أن تتعلّم امرأة السباحة، وذلك لا يمكن، حتى إن كانت ستتعرض للغرق يوما ما”.

يحكى محسن رب العائلة ذلك بثقة كبيرة، بالرغم من وجعه لفقدانه ثلاث نساء من عائلته، وذلك يعكس حجم المشكلة التي تُحدق بالمرأة اليمنية، وخصوصا الريفية، حيال مخاطر الغرق، فالثقافة، بحسب اعتقاده، لا يمكن تجاوزها حتى إن كانت ستؤول إلى فقدان الأرواح. كما أن إصراره واستعماله لغة الجمع على الثبات على العادات، مؤشر خطير ينذر باستنزاف جماعي لأرواحهن مستقبلا، وخصوصا أن ضحايا الغرق باتت في السنوات الأخيرة تتفاقم بشكل غير مسبوق.

•أعداد مثيرة للقلق
تمثل مشكلة الغرق، التي تعتبر تعطّل التنفس بسبب الانغماس في المياه، ثالث أهم أسباب الوفيات الناجمة عن الإصابات غير المتعمدة في جميع أنحاء العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية. كما تسجّل الدول منخفضة ومتوسطة الدخل أعلى مستويات الوفيات الناتجة عن الغرق غير المتعمّد. وحظيت مشكلة الغرق باهتمام كبير من الدول على جميع الأصعدة الوطنية والدولية، وهو ما قلّل من أعداد الضحايا سنويا.

وبالمقابل، ما زالت هذه المشكلة في اليمن تتجه نحو زيادة أعداد الوفيات، في ظل إهمال كليّ من الجهات المختصة، كما أن مشكلة الغرق في اليمن لم تحظَ حتى اللحظة بأي اهتمام، ولم تًدرج مشكلة الغرق ضمن برامج الصحة العمومية، كما هو في دول العالم؛ ما يجعل خطر هذه المشكلة يتفاقم في ظل ذلك الإهمال الذي يمس حتى رصد أعداد الوفيات. وتظل الفئات الضعيفة، مثل النساء والفتيات، هن الأكثر تعرضا للغرق، خصوصا وأن زيادة نسبة وصولهن إلى مصادر المياه المكشوفة أثناء القيام بالمهام المحصورة عليهن، تظلّ هي الأكثر خطرا عليهن من غيرهن، لأنهن لا يجدن السباحة.

في ذلك السياق، خلصت نتائج دراسة مسح تتبعية، نفذها معدّ التحقيق على وسائل التواصل الاجتماعية والمواقع الإخبارية اليمنية، إلى رصد أكثر من 60 وفاة، من النساء والفتيات بسبب الغرق. وبحسب البحث التتبعي الذي شمل الفترة بين 2015 – 2022، اختلفت أسباب حوادث الغرق، وأغلبها يعود للغرق العَرضي غير المتعمد بسبب الوجود حول السدود والبرك المائية في أثناء القيام بمهام جلب الماء وغير ذلك، يلي ذلك الوقوع في السدود أو الشلالات وأطراف السواحل أثناء الزيارات العيدية، فيما كان هناك حالات وفاة لا يُفصح عن سببها الحقيقي.

وتظلّ نتائج هذه المسح ليست شاملة لعدد الوفيات الناتجة عن الغرق في الفترة المذكورة آنفا، وإنما هي الحالات التي حظيت بالنشر والتداول فقط، ويعني ذلك أن أكثر الوفيات غرقا تظل طي الكتمان، وهو مؤشر على أن العدد الإجمالي كبير جدا، بالإضافة إلى إجمالي عدد وفيات الإناث الناتجة عن الغرق بشكل عام في سنوات طويلة.

ولا توجد دراسة أو إحصائية محلية تبيّن إجمالي الضحايا غرقا، ذكورا وإناثا، وبيان كل حادثة ما إذا كانت عن غرق غير متعمد أو متعمد، عدا أن هناك إحصائية منسوبة لمنظمة الصحة العالمية نُشرت في 2020، وتفيد أن عدد وفيات الغرق في اليمن وصلت 1142، أي ما يعادل 0,73% من إجمالي الوفيات الأخرى، وهو ما يعني أن كل 3.37% من 100 ألف فرد يتعرضون للوفاة غرقا، وبحسب الإحصائية نفسها، تُصنف اليمن في المرتبة 65 على مستوى العالم في الوفاة غرقا.

•ثقافة جائرة
تظل قضية الثقافة القاهِرة السائدة الدافعَ الأكبر الذي يتوارى خلفه هذا العدد الهائل من الضحايا في صفوف النساء والفتيات، وذلك ما جعل معدّ التحقيق يستقصي أكثر عن العناصر المشكلة لتلك الثقافة.
وُزعت استبانة ورقية ميدانية على نحو 80 فردا، وتضمنت الاستبانة عدة خيارات محتملة، غرضها معرفة طبيعة الثقافة التي تمنع المرأة من تعلم السباحة، وكانت أغلب عينات الاستبانة من مناطق ريفية، حيث تكثر مخاطر غرق النساء والفتيات.
وخلصت نتائج الاستبانة التي نُفّذت في مديريات ريفية مختلفة، إلى أن أول سبب يمنع المرأة من تعلم السباحة، حتى في مرحلة طفولتها، هو الدين، إذ يُشار هنا إلى أثرين؛ أحدهما عن الرسول “علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل”، والآخر عن عمر بن الخطاب “علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل”، فيعدّون تعليم المرأة للسباحة غير مباح، وأنه لم يذكر في الحديث، إذ لم يرد فيه لفظ “بناتكم”. فيما كان السبب الثاني، حسب النتائج، الالتزام بالعادات، وما يتضمنه مِن تصورات عن المرأة بأنها عورة وأنه لا يمكن أن تمارس السباحة بتاتا.

ويعزو الدكتور عبد الله القيسي، باحث يمني في الفكر والفلسفة الإسلامية، منع تعلم المرأة اليمنية للسباحة إلى مجموعة عوامل مشتركة بين الثقافة التي نتيجة تصورات واعتقادات، وبين الامكانات المتاحة، فتُعزل المرأة عن الرجل درءًا للمفسدة، ويذكر أنه كان هناك قديما أماكن مناسبة لتعلم هذه المهارة بمعزل عن أنظار الرجال. ويقول: “كان هناك قديما قرى توجد فيها أماكن مناسبة لتعليم المرأة السباحة في مرحلة الطفولة. ولو جدت تلك الإمكانات حاليا، مثل أماكن السباحة الخاصة بالنساء، لتعلمن، وبدأت هذه العادات تتلاشى”.

ومن جهة أخرى، ينفي القيسي صحة الحديثين السابقين، مؤكدا أن ما ورد في الحديثين في حكم الضعيف، وأنها لم ترد في الكتب المعتمدة، وأن تعلم السباحة بالنسبة للمرأة يدخل ضمن المباح. واعتبر القيسي دلالة الألفاظ “أولادكم، أبناءكم” الواردة في تلك الأحاديث، وإن كانت ضعيفة، تشمل الذكر والأنثى، لا الذكر فقط، كما يفهم العامة.
ويؤكّد أنه لم يرد دليل في القرآن أو السنة يدل على تحريم أو منع أي نوع من أنواع الرياضة على المرأة، بما فيها السباحة. بل الأمر بالعكس، فقد اهتم الإسلام بالرياضة وسيلةً من وسائل التربية العامة للإنسان المتكامل بعموم جنسيه. ولا تقتصر الرياضة في الإسلام على الرجل فقط، بل تشمل الجنسين معا؛ لأن المرأة تمثل نصف المجتمع، ولها الدور الأبرز في ممارسة الرياضة، إذ إنها تقوم بتنشئة الأجيال صحيا وبدنيا، كما أن ممارستها للرياضة يحسّن من صحتها جسديا ونفسيا، ويزيد من قدرتها على تحمل متغيرات الحياة.

•الحرب وتداعياتها
بالنظر إلى تفاقم أعداد الوفيات مؤخرا، لم يكتفِ التوصل إلى جذور المشكلة ثقافيا وارتباطاتها بالمجتمع، ذلك أن تزايد الوفيات غرقا خلال السنوات الأخيرة التي رافقت الحرب، هو أيضا الوجه الآخر لهذه المشكلة المتداخلة، ما يتطلب معرفة فورية بعقد الحرب المرتبطة بغرق المرأة اليمنية في ظلّ استمرار الحرب منذ ثمان سنوات.
في سياق ذلك، يرى أهالي وسكان محليون ريفيون، تطابقت أقوالهم إلى حد كبير، أن الحرب كان لها تأثير مباشر على زيادة إعداد الوفيات غرقا بين النساء والفتيات. وأوضحوا أنه نتيجة للأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية للغاية، اتجه أرباب الأسر ومعيلوها من الذكور إلى الاغتراب عن موطنهم بحثا عن عمل، فتحملت المرأة جميع أعمالهم، وإن كانت شاقة، بالإضافة إلى الأعمال المنوطة بالمرأة.

وأكدوا أن وفاة المرأة غرقا في بركة أو سد يؤثر فيه شدة إرهاقها وتعبها، لأنها لا تعود تقوى على حمل نفسها، فضلا عن حمل صفيحة تحتوي على 20 لترا من الماء، خصوصا أن هناك كثيرا من النساء يعانين من سوء تغذية.
تتفق الدكتورة سامية الأغبري، ناشطة نسوية، ورئيس قسم الصحافة، بجامعة صنعاء، مع الأقوال السابقة للأهالي، وتعزو أيضا تزايد الوفيات أوساط النساء إلى تردي الوضع الاقتصادي للأسر الذي باتت بسببه البرك والسدود المائية الخاصة مكشوفة وعرضة للخطر، وتقول: “قبل الحرب بسنوات، كان الأهالي يحرصون على تغطية البرك بألواح معدنية، وعلى تجديدها بين فترة وأخرى للوقاية من أي حادثة محتملة، ولكن اليوم وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، لم يعد هناك أي اهتمام بتغطية مقاصد المياه”.
ويُرجع باحث مجتمعي (طلب عدم كشف هويته) تفاقم حالات الغرق أوساط النساء والفتيات إلى الغرق المتعمّد، أي الانتحار، وأوضح أن المصادر المائية المكشوفة أصبحت الوسيلة السهلة للنساء أو الفتيات اللاتي يرغبن بالانتحار. ويقول: “إن الوضع النفسي والمعيشي السيء الذي تعشيه المرأة، يدفعها إلى الانتحار عند عدم قدرتها على تحمل أي ظلم عليها، مثل العنف أو الزواج بالإكراه، أو فقدان قريب لها كأن يكون زوجا أو أخا، والبركة أو السدّ المكشوف هو المسرح السهل لتنفيذ الانتحار، بعيدا عن معرفة الأسرة.

وأما عن سبب وفاتها انتحارا، على وفق الباحث، فيظل متحفظا عليه لدى الأسرة، وإن تداول الناس الحادثة، فيكون ذلك برواية أنها توفيت غرقا في حادثة عرضية، أي وقوع غير متعمد؛ إذ أصبحت أسباب حوادث الوفيات المتعمدة، بحسب تعبيره، تُنسب إلى نقيضها؛ ولا يوجد جهات أمنية تقوم بالبحث والتقصي حيال ذلك.

•تغير المناخ
علاوة على ذلك، يشكل التغير المناخي تأثيرا كبيرا ومباشرا، إزاء ازدياد حالات الغرق بين النساء والفتيات؛ إذ بعد تبعات التغير المناخي، التي تتمثل بالفيضانات والسيول العارمة هي أحد أوجه الأضرار المباشرة التي تؤثر بالدرجة الأولى الفئات الضعيفة، ومنها النساء والفتيات.
يقول أديب العليمي الخبير في الحماية البيئية أثناء النزاعات والكوارث: “إن النساء والفتيات في اليمن، أثناء التغيرات المناخية، يواجهن أكبر التحديات والمخاطر”. ويضيف العليمي أن مشكلة الغرق أثناء الفيضانات والسيول هي أكبر المخاطر التي تؤدي بهن إلى الوفاة، ويعود ذلك إلى طبيعة ضعفها الجسدي، وإلى عدم معرفتها بالسباحة، ما يجعلها تفقد وعيها سريعا نتيجة للانغماس في المياه ووفاتها إذا لم تنقذ بسرعة.
وبالرغم من المخاطر البشرية التي تسبّبت بها السيول والفيضانات المتكررة في السنوات الأخيرة، والعلم بالتغيرات المناخية الشديدة التي يشهدها اليمن حاليا، لم تُبدِ الجهات المختصة في حكومتي صنعاء وعدن، بالإضافة إلى الوكالات الدولية العاملة في اليمن، أي اهتمام ملحوظ في هذا الشأن على الأرض، ولم يكن هناك إيجاد وتنفيذ برامج ومشاريع من شأنها أن تتيح أكبر قدر من المعرفة لدى السكان في مواجهة تلك الأحداث ومخاطرها.
ويشير العليمي إلى أن أهم أوليات الوكالات الدولية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، الاستجابة للكوارث والفيضانات، ويتمثل أهمها في حفظ الحياة والقدرة على إنقاذ الذات أو الغير. وأنها بذلك، تستهدف في دول أخرى، تعيش نزاعات وتغيرات مناخية، من خلال برامج ومشاريع مختلفة، الفئات الضعيفة، للتعرف على المواجهة والصمود في وجهة تلك الأحداث، مثلا تعليم الأطفال والنساء، المعرضين للسيول والفيضانات، للسباحة، وإرشاد النساء إلى وسائل الإنقاذ من الغرق، وإلى المخاطر المحتملة.
وبحسب العليمي، لم تشهد اليمن مثل تلك البرامج والمشاريع، وإن وجدت فهي نادرة، بالرغم من احتياجها الطارئة في وجه مخاطر الغرق، وما زال الفيديو الذي وثق حالة غرق امرأة وطفلة في محافظة إبّ وصراخهما المكلوم بالاستنجاد، بسبب سيول الأمطار التي دفعت بالمركبة للغرق، فيما استطاع الآخرون إنقاذ أنفسهم، ومن ثم فارقن الحياة –  شاهدا على حجم الكارثة.
وكل ما سبق يفيد أن مشكلة الغرق، وفقا لمعطياتها وتداخلاتها المختلفة المرتبطة بالحرب، ستظل مفتوحة لتحصد أكبر عدد من الضحايا، في ظل عدم وجود اهتمام حكومي جاد، يسعى إلى معالجة آثارها ودوافعها، على مختلف الأصعدة: الثقافية، التوعوية، والاجتماعية، والاقتصادية.