“ماكنت أعرف أنها نصبة محترمة، اقتنعت لما صاحبتي حلفت لي يمين إنها استلمت مبالغ وأرباح كبيرة أضعاف المبلغ الي استثمرت فيه وشفت كثير من النساء غيري شاركوا واستلموا”

بهذه العبارة تبدأ ( أمل علي، 28 عامًا، محافظة ريمة) حديثها عن تعرضها للاحتيال من إحدى الشركات الاستثمارية التي عرفتها من خلال إحدى صديقاتها التي حاولت إقناعها بالاستثمار بمبلغ مليون وستمائة (2710$) تقول أمل: “لم أكن مقتنعة في البداية، ولكن مع إصرار صديقتي لإقناعي وانتشار الموضوع في مجالس النساء، وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة؛ فكرت أن يكون مصدر دخل آخر لنا من خلاله نعيش حياة كريمة”.

وتتابع: “وعلى الرغم من أن عائلتي كانت معارضة الآمر؛ إلا أنني أقنعتهم بمثل ما أقنعتني به صديقتي، ولم تكن لي أية مخاوف لأنها طريقة سهلة للكسب؛ ولأني رأيت صديقاتي يستلمون أرباحًأ من الشركة، ولم تكن لي أية مدخرات، لكن قمت ببيع ذهبي أنا وأمي للاستثمار فيه، وبعد انتظار دام شهر كما كان الموعد لم تصلني أية أموال، إلا أنني لم أستطع أن أتواصل معهم بأي شكل”.

احتيالات متتالية وتسويق شبكي مدروس

تتعرض العديد من الفتيات للنصب والاحتيال أكثر من مرة بسبب التسويق الكبير لمثل هذه المشاريع، عن طريق جذب النساء لغيرهن عند استلامهن دفعات أولية غير دائمة يطمئن بها المساهم لحين جذب أشخاص آخرين وإقناعهم بالمساهمة أو بدور الوسيطات اللواتي ربما تكن لهم نسب معينة. وما يجعلهن عرضةً للنصب؛ الظروف القاسية التي تقود المرأة اليمنية إلى أيادي مواقع الاستثمار الاحتيالية الإلكترونية؛ بحثا عن وسائل بديلة للعيش الكريم لتغامر ببيع مجوهراتها أو ما تبقى من مدخراتها من أموال تحت أوضاع صعبة فقد فيها الأزواج والآباء رواتبهم ومصادر أرزاقهم لتحاول المرأة سد ثغرة تكون فيها سندًا لكنها تتعرض للاحتيال ليزداد الوضع سوءًا.

من جهتها تقول (نجاة الوادعي، 42 عامًا، محافظة ريمة): “كان لدي بعض من الأموال التي جمعتها أنا وزوجي خلال سنوات، وفكرنا في أن نستثمرها بمشروع نستفيد منه ونحسن وضعنا المعيشي”.

وتتابع بحسرة تظهر على ملامحها: “سمع زوجي من أصدقائه عن أحد المواقع الاستثمارية الإلكترونية المربحة بطريقة أسهل وأسرع، لم ينظر للأمر بجدية لكنه علق في صفحتهم الرسمية وشاهد العديد من التعليقات الإيجابية لأشخاص استثمروا بمبالغ كبيرة وربحوا أضعافها وتواصل معهم ليرى جدية الأمر، إلا أنهم أقنعوه أنهم حصلوا على مبالغ كبيرة  وذلك ايضًا كان من ضمن التسويق والاحتيال، سرعان ما تم التواصل هاتفيًا مع زوجي من منسقي المشروع وشرحوا له المشروع بطريقة مقنعة في ظل وجود أوراق تضمن حقنا”.

وتضيف نجاة: “لفكرتي بنجاح المشروع وتحت إقناع من زوجي شاركت بجميع مدخراتي أنا وزوجي إضافة الى بيع ذهبي، فكان المبلغ 2 مليون ريال يمني (4040$) استلمنا في أول شهر 800000 ريال يمني (1680$ ) وتم وعدنا أن نستلم نفس المبلغ كل شهر لمدة سنتين فرحت فرحًا كبيرًا لأنني كنت متخوفة من أن يكون هناك نصب أو احتيال فقمت بإقناع أهلي وأصدقائي، وكذلك زوجي أقنع أصدقائه بالمشاركة، ولكن جميعنا لم نستلم إلا شهرًا واحدًا فقط، ولم تنفعنا أوراقنا الموقع عليها؛ فالقانون لا يحمي المغفلين”.

القانون لا يحمي المغفلين

بعد العديد من عمليات النصب والاحتيال لا تستطيع النساء والفتيات استرجاع أموالهم فجميع محاولاتهم وشكاويهم مهدرة للوقت فحتى وإن قبضت الجهات الأمنية على أصحاب المشاريع الاستثمارية فمن الصعب جدًا أن تستعاد الأموال.

تقول (غدير القيسي، 29 عامًا، محافظة صنعاء) لريمة بوست: “عندما سمعت عن فكرة المشاريع الاستثمارية وكيف انتشرت في مجتمعنا تحت أرباح هائلة مستثمرة طرحت الموضوع على أهلي الذين أبدوا رفضهم الكبير لها مع التوضيح إن ما يحدث نصب واحتيال وإن الوضع المادي سيء لا يحتمل فقدان أي من الأموال المُدخرة.

وتتابع: “عندما رأيت بعض صديقاتي يستلمون مبالغ شاركت بدون علم أهلي ببيع بعض من ذهبي والمشاركة به وعندما أتى دوري لأستلم أسهمي تم إخباري أنه تأخر استلامي للشهر المقبل، ساورني القلق ولكنني انتظرت، وفي الشهر المقبل لم أعد أستطع التواصل معهم بأي شكل وبعد مدة علمت أنه تم القبض عليهم بسبب احتيالات بمبالغ كبيرة”.

وتضيف: “عندما أخبرت أهلي حصلت الكثير من المشاكل لكن أهلي حاولوا استعادة المبلغ حتى أنهم اشتكوا للآمن لكن دون جدوى وما زلت أنتظر حتى تملكني اليأس وأصبحت أحذر الجميع من هذه الاحتيالات”.

آثار نفسية ومادية وتحذيرات اقتصادية

تترتب العديد من الآثار النفسية والمادية بعد تعرض النساء والفتيات للنصب خصوصًا في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي جعل العديد من النساء تُعاني من حالة نفسية صعبة تحاول من خلالها البحث من مصادر دخل آخر حيث تشاركنا الحديث (فاطمة حسن، 45 عامًا، محافظة صنعاء): “بعد ما تعرضت لنصب من أحد المواقع الاستثمارية بمبلغ  ثمانمائة الف ريال (1680$) كنت أحس أنه بنجلط،  شقى عمري اللي حوشته كله استثمرت فيه وراح كله في مهب الريح، كانت خيبة أمل كبيرة في حياتي أثرت عليا نفسيًا وماديًا بكيت كثير ودعيت كثير أن ربي يرجع لي حقي وما زلت أدعي على كل من شارك أو كان له يد في مثل هذي الاحتيالات والنصب واستغلال الوضع المعيشي الصعب الذي يقودنا لهذي الفوهة”.

ومن جهته يقول الخبير الاقتصادي علي التويتي: “ظهرت في الأعوام الماضية العديد من ما يسمى شركات ومنصات الاستثمار، وسبق وأن حذرنا مرارًا من المغامرة وخطورة الاندفاع نحو تلك المشاريع التي تعلن عن بيع أسهم أو كل ما يتعلق بمشاريع الاستثمار والكسب السريع سواء من شركات أو مواقع إلكترونية التي تطلب مبالغ مقدمًا دون وجود لها كيان واضح كون تلك المشاريع لا تخضع للمسميات قانونية ولا تملك أي ضمانات أو تصريحات رسمية. بل هي تأتي لتستغل ركود البلاد ووضع الناس الصعب. لتوهم أنها تقوم بالاستثمار بتلك الأموال وتقاسمهم الربح السريع وهناك الكثير ضحوا بمبالغ كبيرة تجاوزت تلك الإسهامات مئات الملايين وفئة النساء هن الاكثر عرضة للاحتيال فهناك من ضحت بمدخراتها من ذهب وأموال.

وللأسف يتم استغلال الظروف الصعبة للمرأة لجعل بعض النساء تلعب دور الوسيطات ليكن لهن مزاياً أكبر بمجرد جذب عدد أكبر وللعب دور في الإقناع بالمساهمة وهي في مضمون الأمر مشاريع قائمة على أُسس هرمية تعطي لأول دفعات مزايا ربحية بسيطة تؤخذ من اشتراكات الملتحقين الجدد وهكذا، لحين جذب ولفت عدد انتباه اكبر من المشتركين ولحين ترى أن حصيلتها المالية بلغت مستوى أكبر هناك تكشر أنيابها وتبدأ في الهروب أو الإغلاق وتوقف توزيع ما اسمته الأرباح نحذر مرارًا من الانجرار وراء هذه الاستثمارات الاحتيالية بالرغم إننا حذرنا وحذر الكثير من الخبراء والجهات الرسمية ونستطيع القول إن الكثير غامر وتجاوز تحذيراتنا لكن عندما وقعوا في الفخ أدركوا حجم الخطأ الذي وقعوا فيه آملين أن تكون نسبة الوعي كبيرة”.

وحصلنا على إحصائيات من إدارة الأمن في محافظة صنعاء تفيد بأن هناك العديد من الشكاوى التي تصل إليهم بشكل دائم خصوصًا من فئة النساء أكثر من فئة الرجال بنسبة 60% حيث أفادت المصادر أنه في السنوات الثلاث الاخيرة تم القبض على العديد من الشركات والمنصات المحلية والدولية وإغلاقها منها شركة قصر السلطانة وشركة تهامة وشركة الميزان الذهبي وشركة الهاني للعسل ومشروع أميرة الصراري وشركة العربية انتقاء وشركة سلوانا دايموند وشركة جوسيال و منصة جي بي تي الإلكترونية ومنصة فيوتشر الإلكترونية وما زالت البلاغات مستمرة حيث تم القبض عليهم وإحالتهم للقضاء كما أوضحت المصادر أن هناك شركات دولية تجهل جنسياتها وأصحابها مثل سلوانا دايموند وجوسيال  تعاملت بعقود وهمية عبر الإنترنت أوهمت بمشاريعها وخططها المستقبلية الزائفة منها ماهو في جانب الاستثمار العقاري والزراعي ومنها ماهو في جانب الدعاية والتسويق والإعلام. وبعد أن حصدت ملايين الدولارات أغلقت في وجه مشتركيها. محذرين من خطورة التعامل مع هذهِ الشركات أو ما يشابهها أو من يدعو أن يكون وسيطًا لغرض التسهيل والتشبيك.

تم إنتاج هذه المادة بدعم من مشروع غرفة أخبار الجندر التابع لمؤسسة ميديا ساك للإعلام والتنمية