لم يكن الكثيرون من أبناء إحدى المناطق الريفية بضواحي محافظة تعز، يعرفون بوجود الشابة العشرينية “نجود” بسبب ما فرضته عليها الأسرة من عزلة اجتماعية تامة، واحتجازها في غرفة صغيرة داخل المنزل منذ طفولتها. 

وفي ظروف الاحتجاز الصعبة، التي كانت العائلة تجبرها خلالها على البقاء عارية أو شبه عارية، حتى لا تتمكن من الهروب من المنزل، أو الظهور أمام الناس، عاشت “نجود” معاناة مريرة، وصلت في بعض الأحيان إلى نسيان تقديم الطعام والماء لها، خاصة بعد وفاة والدتها، وهي ما تزال في الثالثة عشر من عمرها.

ولم تدرك “نجود” أن محاولة التمرد على السجن سيكلفها ثمنًا باهظًا حين قررت كسر الحظر المفروض عليها، والهرب من المنزل بجسدها النحيل الشبه العاري الذي ظهرت عليه الكثير من علامات الاعتداء الجسدي والضرب. توفيت “نجود” بعد أن أثارت غضب والدها وإخوتها في ظروف غامضة، دون أن يلتفت أحد إلى موتها، كما لم يلتفتوا لحياتها، فلم يكن بمقدور أي شخص إنقاذ نجود من معاناتها مع مرض ضمور المخ الذي لازمها منذ طفولتها، أو من العنف الأسري الذي جاء نتيجة لشعور رجال العائلة بالخزي والعار من كونها إحدى أفراد الأسرة، كما تؤكد شقيقتها الكبرى “مريم” التي روت حكايتها.

استسلام وغياب الثقة

ويوضح مجيب قحطان عضو الفريق الإعلامي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بصنعاء أنه لا توجد أرقام دقيقة حول أعداد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في اليمن، وخاصة بين النساء والفتيات، لأسباب عديدة منها: عدم تنفيذ مسح تعداد سكاني لفئة ذوي الإعاقة في اليمن، وغياب قاعدة بيانات ترتبط بشهادة الميلاد لدى مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ووزارة الصحة العامة والسكان.

وتشير إحصائيات لدى صندوق تأهيل المعاقين، إلى أن نسبة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة ارتفعت بسبب الحرب إلى 15% من إجمالي عدد السكان، أي ما يقارب 4 ملايين ونصف شخص وفقا لقحطان.

نوع الإعاقة وجنس المعاق، يرتبط بشكل وثيق بمستوى العنف الذي يتعرض له الشخص ذو الإعاقة، إذ يزيد العنف حسب العوامل المرتبطة بمدى الاعتماد على الآخرين، كما تخضع النساء لتمييز مضاعف في جميع جوانب حياتهن، ويتعرضن للعزلة بمستوى أكبر من الرجال، وهذا ما أقرت به اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي أكدت بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالباً ما يواجهن خطراً أكبر في التعرض للعنف أو الإهمال أو المعاملة غير اللائقة والاستغلال، سواء داخل المنزل أو خارجه.

وفي هذا السياق تفتقر اليمن إلى دراسات علمية حول العنف الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن دراسة عربية بعنوان “العنف ضد المرأة ذات الإعاقة الحركية والحسية في المجتمع الأردني” خلصت إلى أن النساء ذوات الإعاقة يعجزن عن مواجهة العنف ضدهن بالطريقة الصحيحة، حيث أشارت أكثر ردود الفعل على الضعف، وانخفاض مستوى الثقة بالنفس.

وبينت الدراسة التي أجراها مركز دراسات المرأة بالجامعة الأردنية 2019م،  أن ردود الفعل لدى المعاقات تمثلت بالاستسلام بنسبة 25.5%، تلاها البكاء بنسبة 22.5%، والصراخ بنسبة 12.7%، والشكوى إلى أحد الأقارب بنسبة بلغت 11.8%، مبينةً أن النساء ذوات الإعاقة يقمن بعزل أنفسهن، أو يمتنعن عن تناول الطعام لتكون شكلًا من أشكال ممارسة العنف ضد الذات، وعدم القدرة على اتخاذ إجراء مناسب على العنف الواقع عليهن.

الخوف من التنمر 

لم تكن “نجود” إلا واحدةً من مئات الفتيات والنساء ذوات الإعاقة خاصة الذهنية والحركية، اللواتي أُجبرن على العيش في غرف مظلمة، ويتعرضن للعنف الأسري والمجتمعي بشكل يومي، كما هي الحال مع “هيفاء” التي تشهد صحتها تراجعًا كبيرًا كل عام.

عانت “هيفاء” منذ ولادتها في صنعاء من إعاقة حركية وذهنية، جعلت الأسرة تعزلها عن المجتمع دون تقديم أي رعاية طبية، مما جعلها تفقد كل وسائل التعافي ومهارات التواصل.

تعتقد أم “هيفاء” أن احتجازها في المنزل، يهدف إلى حمايتها إذ أن خروجها إلى الناس سيتسبب لها بعنف وتنمر مجتمعي لن تستطيع مواجهته، وربما تجلب للعائلة العار إذا تعرضت لاعتداء جنسي، وهي غير قادرة من الدفاع عن نفسها.

صفاء السداوي، مشرفة التدخل المبكر وفصول المبتدئين، والمسؤول الإعلامي بجمعية تنمية ذوي الاحتياجات الخاصة بأمانة العاصمة، تؤكد أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأسرة تنكر أحيانًا وجود فتاة معاقة، وتعزلها عن المجتمع، منها الخوف من التمييز والتنمر من المجتمع تجاه العائلة والفتاة المعاقة، علاوةً على أن بعض الأسر تعتقد أن معرفة الناس بوجودها سيجلب الحظ السيئ لأخواتها المقبلات على الزواج، وسيجعل الخطاب يعزفون عنهن خشية من إنجاب أطفال معاقين.

إضافة إلى العزلة التي تفرضها الأسرة على الفتاة المعاقة، والخجل من وجودها، نتاج لغياب الوعي والثقافة القاصرة، وربما الفقر وعدم قدرة العائلة على توفير احتياجاتها، وهذا يستدعي وجود برامج توعوية، وإرشاد ديني، يساهم في تغيير وجهة نظر الأسرة، ويجعلها تقوم بواجبها في دعم الفتاة وتشجيعها، بحسب بهية حسن السقاف رئيسة مؤسسة سلام لمجتمعات مستدامة (PASS).

وتؤكد السقاف، أن العنف تجاه الفتيات ذوي الإعاقة، تقوم به الأسرة والمجتمع من خلال التنمر والإهانة والحرمان من الخدمات، كما تقوم به الدولة من خلال حرمانهن من نصيبهن من الوظائف التي خصصها القانون، والتقصير في تقديم الخدمات، ويكون له عواقب نفسية، تجعل الفتاة أكثر عدائية لنفسها ومحيطها ومجتمعها.

وتتفق معها السداوي، بأن عزل المعاقة عن المجتمع، يؤدي إلى زعزعة الثقة بالنفس، وقدراتها على تحقيق أهدافها، ويولد الشعور بالخوف، والرُهاب من التفاعل مع الآخرين، بالإضافة إلى ضياع فرص التعليم، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسات المتخصصة.

ولم تتسبب الحرب الدائرة منذ أواخر العام 2014م، بزيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، وإنما أثرت على الخدمات التي كان يقدمها صندوق رعاية المعاقين، وبعد أن كان صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، يقدم الدعم لأكثر من 118 جمعية ومركزًا معنيًّا بذوي الإعاقة، لم يعد قادرا إلا على دعم 50 جمعية ومنظمة بسبب انخفاض الإيرادات، كما يؤكد نجيب قحطان.