منذ اندلاع الحرب في اليمن إلى هذه اللحظة شهدت اليمن تغيرات كبرى من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، فالوضع السياسي إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية أخذت منحنى أخر وخطير فوجود حكومتين وعملتين مختلفة في أرض وبلداً وشعباً واحد كفيل بأن يخلق معارك وصراعات طاحنة يتجرع منها لاأبناء البلد العديد من ويلات الألم ويصارعون للبقاء على الحياة في بلد أنهكته الحرب.

فالحرب باليمن قضت على الجانب الاقتصادي بالبلد وشهدت انتكاسة حادة وتفاقمت الأزمة اليمنية وباتت اليمن تعيش أسوأ أزمة إنسانية حيث شهد الريال اليمني تراجعاً وصل إلى أكثر من 175بالمئة خلال عام 2021م مما نتج عن ذلك زيادة الفقر والمجاعة ونزوح الكثير من المواطنين من مناطق الحرب والصراع واكتظت بقية المدن بالسكان وزادت عبء متطلبات الحياة.

“المرأة والحرب”

النساء اليمنيات في ظل الحرب والصراع الدائر باليمن وتضررها بدرجة أساسية، وتدهور الوضع المعيشي للأسر وجدت نفسها عائل جديد لها ولعائلتها فالوضع أختلف تماماً عن السابق من كلاً الجانبين، فالعديد من الفتيات والنساء بدوا بفتح مشاريع خاصة بهن لتحسين وضعها المعيشي والبعض الأخر أتجهه للبحث عن فرص عمل مهما كانت فقط ليكون دخل لها ولعائلتها بالرغم من أن المجتمع اليمني مجتمعاً ذكورياً يقيده العادات والتقاليد المتعارف عليها في كل منطقة من مناطق اليمن.

تكبدت المرأة اليمنية العديد من الصعاب التي أفرزتها الحرب وجعلتها تتحمل مسؤوليات كبيرة التي شكلت عبء عليها بل جعلها قوية تخوض مضمار العمل وأخذت مهام ومسؤوليات تنافس نظيرها الرجل في القطاع الحكومي من مؤسسات الدولة وفي القطاع الخاص وتوافدها إلى سوق العمل بشكل كبير.

.

“الاقتصاد باليمن “

على صعيد اليمن فإن الجانب الاقتصادي المتدهور وانهيار العملة اليمنية وعدم الاستقرار في الريال اليمني جعل العديد من المشاريع المستقلة تظهر بشكل كبير على السوق المحلي مما سبب انتعاش للجانب الاقتصادي وأقبال المجتمع لهذه المشاريع النوعية وتشجيع الأيادي العاملة وسيدات الأعمال في مشاريعهم وتلبية لاحتياجات الناس مع تغير ظروف الحياة وجذب الاستثمار المحلي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المشاريع وتنشيط الحركة الاقتصادية.

ولتشجيع مثل هذه المشاريع لابد من تظافر الجهود بين جميع شرائح المجتمع والمؤسسات لخلق بيئة جاذبة لتوطين أكبر قدر من المشاريع النوعية التي تمتلكها النساء.