مقدمة:

اليمن بلد يعج بالنزاعات المتعددة والمركبة التي تغذيها الانقسامات وتعدد الانتماءات والظروف السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلد على التوالي؛ وهذا جعلها من البلدان الاكثر تعقيدا من حيث إيجاد حل ينهي الصراع كما جعلها مرتعا لتفاقم اثار النزاع وتراكم الانتهاكات لاسيما تلك التي تتركز اتجاه فئة معينة تهتم دائما بكشف الحقائق وتوضيح الزيف والتضليل للرأي العام الداخلي والخارجي.

ويدفع الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان في اليمن بسبب طبيعة عملهم وآرائهم فاتورة باهظة الثمن، فاتورة الدم المسفوك في الشوارع والتشرد، والملاحقة بتهم الخيانة، والإخفاء القسري، وأحكام الإعدام ّ وغيرها من التهم التي لا تنتهي..

فقد سجل مرصد الحريات الإعلامية عدد 2392)) حالة انتهاك بحق الصحفيين على مستوى اليمن خلال الأعوام (2015  حتى نهاية ابريل 2022) ما بين قتل وتهديد وتسريح ومحاكمات غير منصفة واخفاء قسري، منها (52) جريمة قتل للصحفيين لقو حتفهم خلال السبع السنوات من الحرب إضافة الى (13) صحفياً ما يزال معتقلين ويواجهون اقسى التعذيب الجسدي والنفسي، في العام 2015  فقط سجل مرصد الحريات الإعلامية في اليمن عدد 1230  حالة انتهاك للحريات الصحفية في عام واحد فقط.

 

الصحفيين بين حماية المواثيق الدولية والممرات الضيقة للمحاكمات:

يكفل الدستور اليمني الصادر سنة 1994 وهو التشريع الأعلى، وتنص المادة 41 منه على أنه (تكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون)، كما يكفل قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 الصادر 1990 (حرية الصحافة والفكر وإصدار الصحف والمجلات). ويشير تقرير اليمن: حرية التعبير في حال الخطر (كانون الثاني – يناير/ 2008) ان نصوص القانون والدستور تعد مبادئ إيجابية لكنها لم تجد طريقها للتطبيق والممارسة.

عدد من الصحفيين في المحافظة واجهوا محاكمات أمام المحاكم والنيابات الجزائية المتخصصة وهي تلك الجهات القضائية التي تم انشائها سنة 1999م، حيث تم تحديد اختصاصها النوعي بالقضايا ذات الخطورة العالية مثل جرائم الإرهاب والقرصنة والتشكيل العصابي المسلح والمخدرات والجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة والتخابر وغيرها؛ لذلك هي غير مختصة بالنظر في قضايا الصحفيين. ولهذا يتم غالبا توجيه تهم للصحفيين تتعلق باختصاصها حتى يتم إضفاء الطابع القانوني على انزال التهم على الصحفيين. على الرغم من نص قانون الصحافة والمطبوعات في مادة رقم 13 (بعدم جواز سؤال الصحفي عن رأيه او المعلومات التي ينشرها وان لا تكون سببا للأٍضرار به) وحيث نصت المادة التي تليها عن (أحقية الصحفي في الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته وعدم جواز اجباره على الإفصاح عنها). غير أن هذه الضمانات الدستورية والقانونية غير معززة بقضاء مستقل فاعل ونزيه قادر على إنفاذ مضمون النصوص الدستورية والقانونية في هذا المجال.

ورغم أن اليمن من الدول التي صادقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، غير أن ثمة فجوات في النصوص القانونية والممارسات ماتزال تقيد تلك الحقوق؛ خاصة قانون العقوبات اليمني الذي يضع محددات فضفاضة مثل “في مصلحة الأمن القومي” أو “ضمن حدود القانون“، حيث استغلت السلطات على مدى سنوات عديدة، عبارة “في حدود القانون” الواردة في المادة الدستورية المشار إليها آنفا لفرض قيود مفرطة على حرية التعبير باستخدام القانون الجنائي.

وتحتوي التشريعات والقوانين في اليمن المتعلقة بحرية الصحافة وحرية التعبير مواد تنتهك التزام اليمن بالمعاهدات والمواثيق الدولية خصوصا العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية وميثاق حقوق الانسان. وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي هيئة من الخبراء المستقلين تقدم تفسيرات لازمة لمواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كانت قد أكدت على أن رسمية القوانين التي تحد من حرية التعبير “يجب أن تكون دقيقة بما فيه الكفاية وليست فضفاضة“، موضحة أنه “يجب أن ينص القانون على توجيهات كافية للمكلفين بتنفيذه لتمكينهم من التحقق على النحو المناسب من أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي لا تخضع لهذا التقييد” وبرغم وجود عدة مبادرات إصلاح قانوني في اليمن خلال سنوات سابقة، بما في ذلك مبادرة لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات، لم يتم سن أية تعديلات حتى العام 2022. وفي شهر أغسطس 2022 نتابع بقلق بالغ اصدار قرار استحداث نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الالكتروني في العاصمة المؤقتة عدن على الرغم من عدم وجود قانون الجرائم الالكترونية بعد.

 

حضرموت .. والسبع العجاف للحريات الصحفية

ظلت محافظة حضرموت كغيرها من المحافظات التي عانت من صراع الحرب المتسع والذي اعطى مساحة كبيرة لتسجيل الكثير من انتهاكات متواصلة لقمع الحريات الصحفية. حيث سجل مرصد الحريات الإعلامية في اليمن عدد (68) حالة انتهاك في محافظة حضرموت منذ العام 2015  الى منتصف العام 2022  والذي اعتبره المرصد معدل مرتفع بالنظر الى حالة الاستقرار التي تتمتع بها المحافظة مقارنة ببقية المحافظات.

فقد بدأت عمليات انتهاك الحريات الصحفية بمحافظة حضرموت بعد سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلا في ابريل 2015 ، والتي بدأت باقتحام المؤسسات الإعلامية الرئيسية منها إذاعة المكلا وقامت بحرق مبنى الإذاعة وارشيفها التاريخي، كما قامت بتدمير ونهب مؤسسة باكثير للصحافة والنشر. وصولا الى الانتهاك الصارخ للصحفي سند بايشعوت رحمه الله بمحاولة اغتياله في يوم 14 نوفمبر 2014م بزرع عبوة ناسفة في سيارته بمدينة المكلا في توقيت كانت المحافظة تعيش حالة انفلات ودوامة من الاغتيالات في ساحل حضرموت.

لم تكن النساء الصحفيات في المحافظة في منأى عن تلك الانتهاكات ففي العام 2015  تعرضت الصحفية هدباء اليزيدي مراسلة قناة السعيدة لانتهاك بالتهجم والإساءة ومصادرة هاتفها وتكسيره من قبل قوات الامن المركزي حينها في 21 يناير 2015 قبل دخول القاعدة للمكلا، إضافة الى اعتقال الصحفي زايد هادي في 10 مايو 2015، والصحفي امير باعويضان والصحفي محمد المقري المعتقل والمختطف قسريا الى هذه اللحظات من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي منذ 12 أكتوبر 2015، إضافة الى ملاحقة الصحفي محمد صالح الشرفي الذي غادر البلد حينها بسبب ملاحقات وتهديد من قبل تنظيم القاعدة المسيطر على المكلا حينها.

وبنفس توقيت سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلا، كانت هناك مساندات ومطالبات من قبل الزملاء الصحفيين بإطلاق سراح من اعتقل حينها خاصة باعويضان والمقري. فقد أقيمت وقفتين تضامنية من قبل الصحفيين في توقيت صعب.

 

                         جدول يوضح حالات الانتهاكات الصحفية للعام 2015

الصحفي / ــه	نوع الانتهاك	تاريخ الانتهاك	الجهة المسؤولة	ملاحظات
هدباء اليزيدي (مراسلة قناة السعيدة)	اعتداء	21/1/2015	الأمن المركزي
زايد عبدالله هادي	منع ومصادرة	10 / 5/2015	تنظيم القاعدة
محمد صالح الشرفي	ملاحقة	مايو 2015	تنظيم القاعدة
محمد المقري	إخفاء قسري	12/10/2015	تنظيم القاعدة	لازال مختفي قسريا 7 سنوات الى الان
أمير عبدالله باعويضان	اعتقال وسجن	12/10/2015	تنظيم القاعدة

المصدر: لجنة الحريات والانتهاكات / نقابة الصحفيين اليمنيين

2016

ويعتبر العام 2016  من الأعوام التي تعددت فيها أنواع الانتهاكات الصحفية في محافظة حضرموت، حيث رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين عدد حالات الانتهاكات الصحفية التي بلغت205  حالة انتهاك على مستوى اليمن، وفي نفس العام تعرضت عدد من المواقع الإخبارية الهامة التي تقوم بتأدية الواجب الصحفي المهني، فمنها من تعرضت لحجب بعد سيطرة جماعة الحوثي على وزارة الاتصالات بصنعاء و من تلك المواقع الهامة والبارزة في حضرموت (موقع هنا حضرموت الاخباري – موقع نجم المكلا الاخباري – موقع نبأ حضرموت الاخباري) وتعرض بعض الصحفيين لعدد من الانتهاكات بالاعتداء والتهديد تلخص في الجدول التالي:

 

جدول يوضح حالات الانتهاكات الصحفية للعام 2016

 

الصحفي / ــه	نوع الانتهاك	تاريخ الانتهاك	الجهة المسؤولة	ملاحظات
عبدالله ناصر السييلي	اختطاف	28/2/2016	تنظيم القاعدة	معتقل 50 يوم بسجن القاعدة
محمد عبدالوهاب اليزيدي	منع ومصادرة	15/5/2016	قوات تابعة للمنطقة العسكرية
عبدالجبار عوض الجريري	تهديد	12/10/2016	قوات تابعة المنطقة العسكرية
محمد العماري	منع ومصادرة	11/10/2016	جنود
المصور خالد بن عاقلة	اعتداء وتهديد	7/12/2016	اشخاص مجهولين
محمد المقري	إخفاء قسري	12/10/2015	تنظيم القاعدة	لازال مختفي الى الان

مصدر الإحصائية : لجنة الحريات والانتهاكات نقابة الصحفيين اليمنيين

 

2017

في العام 2017   رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين 300 حالة انتهاك للصحفيين على مستوى اليمن. وهو العام الوحيد من سبع سنوات الذي لم تسجل فيه حالات انتهاكات صحفية في محافظة حضرموت باسثناء حالة واحد أصدرت عنها نقابة الصحفيين بلاغ للراي العام للصحفي صالح بن مهنا بتلقيه بلاغ بالملاحقة والاستدعاء من قبل السطات الامنية بالمكلا – حضرموت حينها.

 

2018 / 2019

اما في العام 2018 رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين عدد 226 حالة وعدد   134حالة انتهاك للصحفيين في العام 2019 على مستوى اليمن منها حالتين انتهاك في حضرموت وهي لرئيس لجنة الانتهاكات والحريات في نقابة الصحفيين اليمنيين الصحفي عوض كشميم بمحور النقابة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة باكثير للصحافة والنشر الذي اُعتقل في 30 مارس 2018م وسجن بشكل تعسفي وغير قانوني بعد قرار اقالته من مجلس إدارة مؤسسة باكثير للصحافة والنشر التي كان يترأسها حينها. واعتقل كشميم لمدة شهرين بسجن الاستخبارات العسكرية والسجن المركزي وأُطلق سراحه بضمانة امام النيابة الجزائية المتخصصة والتي أصدرت بعد أربع سنوات حكم ضده بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بتهم تتعلق ب (محكمة أمن الدولة) الغير مختصة بقضايا الصحفيين.

في نفس العام اعتقل الصحفي النقابي صبري سالمين بن مخاشن 3 ديسمبر 2018 تعسفيا بسجن انفرادي يتبع الاستخبارات العسكرية لمدة شهر وشهر آخر في سجن الأمن المركزي بالمكلا حسب ما جاء في بيان نقابة الصحفيين كما أدانت النقابة في عدة بلاغات للتصرفات التعسفية بحق الصحفي بن مخاشن بعد منعه من السفر مرتين بمطار سيؤن الدولي بحضرموت.

فيما مُنعت الصحفية هدباء اليزيدي مراسلة قناة بلقيس من حضور تدشين افتتاح مطار الريان الدولي بحضرموت في 27 نوفمبر 2019 .

جدول يوضح حالات الانتهاك للصحفيين بحضرموت للعام 2018/2019

الصحفي / ــه	نوع الانتهاك	تاريخ الانتهاك	الجهة المسؤولة	ملاحظات
عوض صالح كشميم	اعتقال وسجن	19/3/2018	السلطة المحلية / الاستخبارات العسكرية	معتقل شهرين صدر حكم قضائي
صبري سالمين بن مخاشن	اعتقال وسجن	3/12/2018	الاستخبارات العسكرية	معتقل شهرين منظورة امام الجزائية
هدباء اليزيدي	منع من تغطية	27/11/2019	حراسة مطار الريان
محمد المقري	إخفاء قسري	12/10/2015	تنظيم القاعدة	لازال مختفي قسريا الى الان

المصدر: لجنة الحريات والانتهاكات / نقابة الصحفيين اليمنيين

 

2020

أما في العام 2020   فقد كانت حصيلة الانتهاكات الصحفية تقدر ب 112 حالة انتهاك على مستوى اليمن. وبالنسبة لمحافظة حضرموت فهو يعتبر العام الأكثر انتهاكا وقمع للحريات الصحفية، والتي كانت أبرزها اعتقال الصحفي عبدالله بكير في سجون الاستخبارات العسكرية وثم السجن المركزي وقضى ما يقارب العام من الاعتقال القسري وحوكم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة تشكيل عصابي مسلح والتي صدر بحقه حكم بالبراءة بعد عام قسري بالاعتقال. كما تعرض الصحفيين صبري بن مخاشن ومحمد الشرفي ومحمد اليزيدي بالتعميم الأمني لملاحقتهم بتهم كيديه حول المساس بالأمن. وكذلك وصلت حالة الانتهاك بإطلاق حملة تحريضية ضد نقيب الصحفيين الأستاذ سالم الشاحت على خلفية دفاعه عن الصحفيين وكشف الممارسات التعسفية ومحاولة تحوير تصريح صحفي له بطريقة غير مهنية وتحريضية. فيما تعرض الصحفي معتز النقيب لاعتداء وتعرضه للتهجم ومصادرة أدواته الصحفية وكذلك بلاغ وملاحقة الصحفي محمد اليزيدي ومحاكمة المصور الصحفي حسن باحريش بوادي حضرموت، واعتقال الصحفي باسل بامعس وكذا استدعاء الصحفي عماد الديني من قبل السلطات، وفي 11  يوليو 2020 أقيمت وقفة احتجاجية للصحفين أمام ديوان المحافظة التي تعد أكبر وقفه احتجاجية للصحفيين ترفض كافة الانتهاكات وقمع الحريات الصحفية بحضرموت.

جدول يوضح حالات انتهاك الصحفيين بحضرموت للعام 2020

الصحفي / ــه	نوع الانتهاك	تاريخ الانتهاك	الجهة المسؤولة	ملاحظات
عبدالله عوض بكير	اعتقال وسجن – محاكمة غير قانونية	29/5/2020	الاستخبارات العسكرية	اعتقل لمدة عام كامل وصدر حكم بالبراءة
باسل بامعس	اعتقال	10/6/2020	الاستخبارات العسكرية
النقيب سالم الشاحت	حملة تحريض	13/7/2020	اشخاص مجهولين
المصور حسن باحريش	محاكمة	11/8/2020	دعوى مدنية بسبب نشر
محمد عبدالوهاب اليزيدي	محاكمة	27/8/2020	دعوى من قبل نيابة الأموال العامة	بسبب منشور الاشغال العامة
محمد عبدالوهاب اليزيدي	ملاحقة	18/9/2020	الاستخبارات العسكرية
معتز جمال النقيب	اعتداء ومصادرة	20/9/2020	جنود المنطقة الثانية
عماد الديني	استدعاء	5/10/2020	السلطات الأمنية
صبري بن مخاشن	ملاحقة ومنع من السفر	22/10/2020	امن مطار سيؤن
محمد الشرفي / صبري بن مخاشن / محمد اليزيدي	ملاحقة امنية	6/10/2020	السلطات الأمنية
محمد المقري	إخفاء قسري	12/10/2015	تنظيم القاعدة	لازال مخفي الى الان

المصدر: لجنة الحريات والانتهاكات / نقابة الصحفيين اليمنيين

 

2021

وفي العام 2021  رصدت لجنة الحريات والانتهاكات بنقابة الصحفيين اليمنيين عدد 104 حالة انتهاك ضد الصحفيين على مستوى اليمن. فيما لازالت حالات الانتهاك بحضرموت مستمرة وبمختلف أنواعها، حيث كان أبرزها استمرار اعتقال الصحفي بكير بالسجن، وكذلك اعتقال الصحفيين معتز النقيب وزكريا محمد مراسلي قنوات يمن شباب والمهرية لمدة يومين بالسجن المركزي، وحجز لساعات للناشطة الصحفية هالة باضاوي على خلفية تغطيتهم الصحفية لأحد الوقفات الاحتجاجية، ولازالت حينها محاكمة الصحفي عوض كشميم وصبري بن مخاشن الذي طالبت النيابة الجزائية المتخصصة بإصدار حكم ضدة كفار من وجه العدالة والمطالبة باعتقاله عبر الانتربول الدولي، وكذا تهديد بالتصفية للصحفيين محمد اليزيدي ومحمد الشرفي وصبري بن مخاشن،  بالإضافة لمحاكمة الصحفي عبدالله الشادلي بدعوة منظورة أمام نيابة الأموال العامة من قبل جامعة حضرموت وكذلك في نهاية العام تم اعتقال الصحفية هالة باضاوي من قبل الاستخبارات العسكرية والتي وجهت لها 12 تهمة متعلقة بالإرهاب والتخابر ومن ثم اعتقالها بسجن الاستخبارات والسجن المركزي لأكثر من 100 يوم قبل أن يتم تبرئتها في نوفمبر 2022، إضافة الى الغياب القسري للصحفي محمد المقري المختفي من العام 2015 .

جدول يوضح حالات انتهاك الصحفيين بحضرموت للعام 2021

الصحفي / ــه	نوع الانتهاك	تاريخ الانتهاك	الجهة المسؤولة	ملاحظات
عبدالله عوض بكير	اعتقال وسجن	29/5/2020	الاستخبارات العسكرية	اعتقل لمدة عام كامل وصدر حكم بالبراءة
معتز النقيب	اعتقال	18/2/2021	قوات المنطقة الثانية
زكريا محمد ثابت	اعتقال	18/2/2021	قوات المنطقة الثانية
هالة باضاوي	حجز	18/2/2021	قوات المنطقة الثانية
عبدالله الشادلي	محاكمة		نيابة الأموال العامة
عوض كشميم	محاكمة	9/12/2021	النيابة الجزائية المتخصصة
صبري بن مخاشن	محاكمة	9/12/2021	النيابة الجزائية المتخصصة
محمد الشرفي / صبري بن مخاشن / محمد اليزيدي	تهديد بالتصفية	4/9/2021	السلطات الأمنية
هالة فؤاد باضاوي	اعتقال وسجن	30/12/2021	الاستخبارات العسكرية	وجهت لها 12 تهمة متعلقة بالارهاب
محمد المقري	إخفاء قسري	12/10/2015	تنظيم القاعدة	لازال مختفي الى الان

المصدر: لجنة الحريات والانتهاكات / نقابة الصحفيين اليمنيين

2022

فمنذ مطلع هذا العام 2022 رصدت لجنة الانتهاكات والحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين مرصد الحريات الاعلامية عدد 56 حالة انتهاك على مستوى اليمن، وفي حضرموت لازالت السلطات تمارس عملية الانتهاكات ضد الصحفيين، حيث كان مؤشر حالة الانتهاك مرتفع في النصف الأول من هذا العام. فقد أصدرت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة حكم ضد الصحفي عوض كشميم رئيس لجنة الحريات والانتهاكات بنقابة الصحفيين محور حضرموت المهرة شبوة بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، وحكم آخر ضد الصحفي عبدالله الشادلي مراسل موقع سوث 24 من قبل محكمة الأموال العامة بالسجن 3 شهور مع وقف التنفيذ بسبب قضية نشر تقدمت بها ضده جامعة حضرموت، فيما استمرت محاكمة الصحفية هالة باضاوي أمام المحكمة الابتدائية المتخصصة إلى أن أصدر حكم ببراءتها، كما تم اعتقال الصحفي عبيد واكد من قبل البحث الجنائي في مخالفة قانونية والتي لازال يحاكم أمام محكمة الأموال العامة بسبب قضية نشر تقدمت بها شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت. بالإضافة لذلك قامت السلطة بانتهاك حرمة قناة حضرموت الحكومية عن طريق مداهمتها بأطقم عسكرية واعتقال 5 من عاملي القناة وحجزهم بمقر الاستخبارات لمدة ساعات، فيما لازال الصحفيين محمد اليزيدي ومحمد الشرفي وصبري بن مخاشن ممنوعين من العودة الى حضرموت ولايزال الصحفي محمد المقري مختفي قسريا منذ العام 2015 من قبل تنظيم القاعدة.

جدول يوضح حالات انتهاك الصحفيين بحضرموت للعام 2022

الصحفي / ــه	نوع الانتهاك	تاريخ الانتهاك	الجهة المسؤولة	ملاحظات
هالة باضاوي	محاكمة		الاستخبارت العسكرية
عوض كشميم	محاكمة	30/5/2022	الاستخبارت العسكرية
عبيد واكد	احتجاز	30/5/2022	البحث الجنائي
عبدالله الشادلي	محاكمة	15/6/2022
5 من موظفي قناة حضرموت	اعتقال	مايو 2022	الاستخبارات العسكرية
محمد الشرفي / صبري بن مخاشن / محمد اليزيدي	ابعاد		السلطات الأمنية
محمد المقري	إخفاء قسري	12/10/2015	تنظيم القاعدة	لازال مختفي الى الان

المصدر: لجنة الحريات والانتهاكات / نقابة الصحفيين اليمنيين

 

الاستقطاب المتعدد وصعوبة الوصول للمعلومة

في ظل الحرب وضعف الجانب الإداري والاحصائي خصوصا بعد المركزية المقيتة التي لازال اليمن يعاني من تبعاتها، يعاني الصحفيين والعاملين في الصحافة والنشر من صعوبة الوصول للمعلومات والتأكد منها ومن صحتها وتقديمها للرأي العام وفقا للعمل الصحفي النزيه والشفاف بسبب عدم وجود آليه إحصائية واضحة تعتمدها بعض الإدارات والجهات إضافة إلى عدم وجود قواعد بيانات ومراكز إحصائية حديثة من شأنها تسهيل عمل الصحفي ورجوعه إليها وعدم تفعيل المركز الوطني للمعلومات؛ فيما تتحفظ بشكل غير مبرر بعض الجهات دائما على إحصاءاتها أو بياناتها  وأرقامها على الرغم من عدم كونها ذات خطورة أو تمس بالنظام العام ومن حق المواطن العادي الاطلاع عليها والمسائلة بشأنها؛ على الرغم من نص قانون المطبوعات على أحقية الصحفي في الحصول على المعلومة وتسهيل ذلك له.

وفي محافظة حضرموت كغيرها من محافظات الجمهورية وبسبب الحرب وطول فترة النزاع وتعدد أطرافها وانتماءاتها وما افرزته من انتماءات جديدة وإعادة انتاج القديمة يعاني الصحفيين من ظاهرة الاستقطاب المتعدد خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والتسريح من العمل وصعوبة تحسين الوضع معيشيا؛ تقوم هذه الجهات أو الأطراف باستقطاب الصحفيين وتقديم الامتيازات مما قد يضطر الصحفي الى الاستجابة الى نوع معين من الاستقطاب ويتجاوب معه ويوظف عمله وآرائه وفقه للحفاظ على مصدر رزقه ؛مما يخلق صداما مع غيره من زملاء المهنة ويجعله أداة في يد الجهة التي استقطبته ويخلق تعدد وانقسامات في صف الصحفيين واستقلاليتهم.

أمل البوادر الإيجابية:

رحبت الأوساط الصحفية والإعلامية في حضرموت واليمن وكذلك المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن الحريات الصحفية بما أعلن عنه المحافظ الجديد لحضرموت ضمن مبادرة خطة عملة في يوم 8 أغسطس 2022 بشعوره (بأهمية الاعلام في المرحلة الراهنة، وأنه لا يمكن أن تقف السلطة ضد حرية الصحافة والرأي وسنفتح صفحة جديدة مع الإعلاميين والصحفيين وأن نكون جميعا على قدر كبير من المسؤولية)، بهذا الخطاب المتزن رحب الجميع بهذه المبادرة بعد سنوات عجاف من قمع الحريات الصحفية في حضرموت من قبل السلطات المختلفة.

وقد رحب مرصد الحريات الإعلامية في اليمن برسالة رسمية مؤرخة بتاريخ 15 أغسطس 2022 الى المحافظ الجديد رحبت بمبادرة السلطة اتجاه الصحفيين واستبشرت بهذه الخطوة التي أقدم عليها المحافظ مع طرح إحاطة شاملة ضمن الرسالة عن واقع الحريات الصحفية خلال السنوات الماضية، أمل المرصد ان تكون هناك صفحة جديدة بالتعامل المسؤول مع حرية الصحافة من قبل السلطات في حضرموت.

كما وجهت منظمة العفو الدولية في خطاب لها في 18 أغسطس 2022  الى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أنه يجب عليها أن تضع حدًا فوريًا لمضايقاتها وملاحقتها القضائية للصحفيين وأن تحترم حقهم في حرية التعبير. ويمكن أن تبدأ هذا المسار بالتخلي عن ممارسة استدعاء النشطاء والصحفيين إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية ووضع حد لإساءة توظيف القوانين المتعلقة بالتشهير الجنائي والأمن القومي لقمع المعارضة. ويجب على الحكومة أيضًا أنّ تجعل التشريعات الوطنية التي تحد من الحق في حرية التعبير متوافقة مع المعايير الدولية.

وأصدرت المنظمة الدولية ( مراسلون بلا حدود RSF_ar ) بيان في 27 أغسطس 2022 تستنكر الانتهاكات العديدة لحرية الصحافة في محافظة حضرموت اليمنية في عهد المحافظ الأسبق، الذي أنهى لتوه فترة خمس سنوات كحاكم لها، وتدعو خليفته لضمان حماية الصحفيين.

وقال مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود: “من بين المناطق اليمنية التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، محافظة حضرموت هي التي شهدت أكبر انتهاكات حرية الصحافة“، “نحث المحافظ المعين حديثًا ، مبخوت بن ماضي ، على عكس هذا الاتجاه وإظهار أن السلطات المعترف بها من قبل المجتمع الدولي تنوي احترام وسائل الإعلام وحماية الصحفيين“.

 

توصيات

 

1. على المنظمات الدولية التي تُعنى بحقوق الانسان وحرية التعبير والرأي وحماية الصحفيين والصحافة أن تمارس دورها بالضغط على الحكومة بتضمين بنود الاتفاقيات والمعاهدات التي تتعلق بحرية الرأي والصحافة والصحفيين في تشريعاتها المحلية وتعديلها بما يتوافق مع تلك المعاهدات.
2. على الحكومة اليمنية ان تتخذ تدابير صارمة وفورية إزاء الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيين وان تسعى جاهدة للحد من الافلات من العقاب للجهات المسؤولة عن انتهاك الصحفيين.
3. مطالبة النائب العام اجراء تحقيقات في ادعاءات الانتهاكات بشكل مستعجل ونزيه وشفاف.
4. نطالب البرلمان ان يعمل جاهدا على الغاء وتعديل القوانين والتشريعات التي تحد من عمل الصحفيين وتهدد حرية الراي والتعبير وتخالف ما وقع عليه اليمن من اتفاقيات ومعاهدات دولية وعربية.
5. ان يتم حل محكمة الصحافة والمطبوعات المتخصصة والتي تم استخدامها كوسيلة لتوجيه التهم الجنائية للصحفيين بسبب طبيعة عملهم وآرائهم.
6. على المؤسسات الإعلامية والنقابة المختصة بالصحفيين العمل على تأهيل وبناء قدرات الصحفيين المنتمين اليها خاصة في الصحافة الاستقصائية ومكافحة الاخبار المضللة والسلامة المهنية للصحفيين، وان تشكل لجنة خاصة بمراقبة جودة العمل الإعلامي المقدم؛ وتفعيل مرصدا خاصا لرصد الانتهاكات الواقعة على الصحفيين رصدا منهجيا وبمعايير شفافة.
7. نطالب نقابة الصحفيين بالإسراع بصرف بطاقة العضوية النقابية للصحفيين وفق لوائح ونظام الأساسي للنقابة لإعطاء الصحفي مساحة في ممارسة عملة الصحفي بمهنية والعمل على متابعة قضايا الصحفيين وتوفير لهم كل الحماية والعون القانونية.
8. ضمان سهولة حصول الصحفي على معلوماته وصحتها وانشاء قاعدة بيانات لمجمل البيانات الاحصائية او أنشاء مركز أبحاث إضافة الى تفعيل المركز الوطني للمعلومات.