في اليمن، لا تعرف التحديات التي تواجهها المرأة حدًّا معروفًا، في كل خطوة تخطوها النساء اليمنيات ثمة عراقيل أو حواجز لا تلبث إلا أن تعيق مسير تقدمها، في مشهدٍ يزداد خطورةً كلما ساءت الأحوال أو غاب الدور الفعلي للحكومة، وواحدة من تلك التحديات التي تعترض طريق المرأة، هي فكرة استخراج جواز سفر بمفردها.

في الحقيقة، تواجه الفتيات اليمنيات تحديًا كبيرًا في الحصول على جواز السفر، حيث يشترط القانون اليمني موافقة ولي الأمر، الذي يكون عادة الأب أو أحد الأقارب الذكور. ورغم أن الفتاة قد تكون بلغت سن الرشد وأصبحت قادرة على اتخاذ قراراتها الشخصية، إلا أن المجتمع يصر على فرض هذه القيود. تحكي فاطمة (اسم مستعار)، البالغة من العمر 30 عامًا، من مدينة شقرة بشبوة، عن تجربتها قائلة: “كنت بحاجة لجواز سفر لتقديم طلب للعمل في الخارج، لكن والدي رفض تمامًا الفكرة، وقال لي إن السفر قد يعرضني للخطر. ومع مرور الوقت، أصبت بالإحباط لأنني لم أتمكن من تحقيق طموحاتي.”

الضغوط الاجتماعية وقيود الحرية

يضاف إلى الصعوبات القانونية معوقات اجتماعية تتعاظم في المجتمع اليمني، حيث يُنظر إلى الفتاة ككائن يجب أن يبقى تحت سيطرة العائلة. هذه النظرة تؤدي إلى حرمان الفتيات من حقهن في اتخاذ قراراتهن الشخصية. تقول شروق (اسم مستعار) 26 عامًا، من مدينة المكلا، التي لم تتمكن من السفر بعد أن قررت الحصول على جواز سفر: “أردت أن أسافر للحصول على تعليم أفضل، لكن عائلتي رفضت ذلك، واعتبرت أنني لا أستطيع تحمل المسؤولية بمفردي.” هذا النوع من التدخلات الاجتماعية لا يقتصر على الأهل فحسب، بل يمتد ليشمل مختلف أفراد العائلة الذين يرون في أنفسهم حقًا في اتخاذ قرارات مصيرية نيابة عن الفتاة.

المعوقات الحكومية وتعقيد الإجراءات

إضافة إلى الضغوط الاجتماعية، تعاني الفتيات من تعقيد الإجراءات الحكومية الخاصة باستخراج جواز السفر. في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الراهنة، تصبح الإجراءات أكثر بطئًا وصعوبة. في بعض الأحيان، تتعثر طلبات الفتيات بسبب الإجراءات الروتينية أو التحديات الأمنية. تقول ليلى (اسم مستعار) التي تعيش في العاصمة صنعاء: “حتى عندما تمكنت من الحصول على موافقة عائلتي، كانت الإجراءات بطيئة جدًا، وكان من الصعب الحصول على الجواز بسبب الوضع الأمني.”

الحاجة إلى التغيير: تمكين الفتاة اليمنية

لا يمكن أن تستمر معاناة الفتيات اليمنيات في الحصول على جواز سفر دون تحول اجتماعي وقانوني. إن منح الفتاة الحق الكامل في اتخاذ قراراتها، بما في ذلك السفر، هو خطوة نحو تمكينها في المجتمع. التغيير يبدأ من داخل الأسرة، حيث يجب أن يُمنح الفتيات حرية اختيار مصيرهن دون الحاجة إلى إذن من ولي الأمر. تقول مريم سعيد، الناشطة الاجتماعية، “إن حقوق الفتيات في السفر يجب أن تكون محمية بالقانون، والتغيير يجب أن يبدأ من الاعتراف بحقوقهن الأساسية.”

تظل معاناة الفتيات اليمنيات في استخراج جواز السفر مثالًا على القيود الاجتماعية والقانونية التي تقيد حرية المرأة. إلا أن التغيير يأتي من رفع الوعي وتمكين الفتيات من اتخاذ قراراتهن بحرية، مما يعزز دورهن في المجتمع ويساهم في بناء مستقبل أفضل للمرأة اليمنية.